وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها، حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وحسب بيان لهيئة حقوق الإنسان السعودية، اليوم الخميس، جاء ذلك في تعميم من المقام السامي على جميع الجهات الحكومية المعنية، بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وأكد الأمر السامي على الجهات المعنية، بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة، بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة.

طالب الأمر بحصر جميع الاشتراطات، التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة، لإتمام أي إجراء أو الحصول على أية خدمة مع إيضاح أساسها النظامي، والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر.

ولم يحدد البيان ماهية الخدمات وعددها.

كانت المرأة السعودية بحاجة لولي في أمرها في مئات الخدمات المقدمة، منها، غالبية المراجعات الحكومية مثل الجوازات (تجديد أو استلام جوازات السفر)، والأحوال المدنية (هوية وطنية وشهادة ميلاد)، إضافة للسفر إلى الخارج، والتعليم الجامعي.