قال محمد باسك منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان”، وأستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض، وباحث رئيس في المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، إن جماعة “العدل والإحسان” ليسَ لديها إشكال في تأسيس حزب سياسي، وذلك، على مناقشة وثيقتها السياسية الجديدة.

وتحدث القيادي في أكبر جماعة إسلامية في ابمغرب، في حوار خاص بث على صفحة موقع “لكم” على الفيسبوك أمس الجمعة، بشراكة مع إذاعة “كاب راديو”، عن أن “العدل والإحسان”، على الأقل، قدمت وثيقتها السياسية بوضوح، بينما هناك أطراف سياسية أخرى في المغرب غير واضحة، وطالبها بأن تقدم هي أيضًا وثائقها السياسية، حيث أن هناك جهات سياسية بالمغرب غير واضحة خصوصا في مسألة الدين، وفي قضايا أساسية تهم المجتمع، حسب تعبيره.

وعما إذا كانت “الوثيقة السياسية” الصادرة عن الجماعة تعبر عن جميع أعضاء الجماعة ، وهل تمت مناقشتها من طرف جميع الأعضاء، رد محمد باسك أن هناك من يُصور “العدل والإحسان” على أنهم مجرد “دراويش” وأُناس نمطيين، مشيرا إلى وجود “نقاش كبير وأسماء مختلفة داخل الجماعة تقول أراء متفرقة، لكنها تنسجم مع مبادئ الجماعة”. أما هل خضعت الوثيقة لنقاش داخلي، قال “إن هذه الوثيقة صادرة عن الدائرة السياسية للجماعة، حيث أنه في كل حزب سياسي في العالم إذا أراد أن يصدر ورقة سياسية، عليه إنشاء لجنة تحضيرية وعقد مؤتمر، أما نحن في جماعة العدل والإحسان، فلا. لدينا ورقة صادرة عن الدائرة السياسية وكل لجانها الأساسية والتقريرية شاركت في هذه الوثيقة وكان لدينا نقاش مؤسساتي داخل الجماعة في كل الأقاليم ولكن هذا لا يعني إشراك كل الأشخاص بأسمائهم”.

وحول موقف “العدل والإحسان” من تأسيس حزب سياسي، قال ضيف الحلقة “إن موقفنا المبدئي من حزب سياسي هوَ أننا لا نرفض تأسيس حزب سياسي، ولكن لا يجب أن نحصر القضية في مسألة حزب سياسي، بل أقول كيف يُعقل أن جماعة أعضاءها بالآلاف مغاربة ومن شرائح مختلفة، لا يُسمح لهم بالحق في التنظيم، وهذا من أبرز مبادئ حقوق الإنسان البديهية، وليسَ من الضروري أن يكون لديك حزب سياسي، نحن نتحدث الآن عن الحق في التنظيم قبل كل شيء”.

وتابع قوله: ” بخصوص حزب سياسي، ليسَ لدينا إشكال. الحزب السياسي هدفه الوصول للسلطة، وهذا متعارف عليه في تشريعات القانون الدستوري والعلوم السياسية، أما التنظيم والتأطير والتكوين، فهي مجرد توابع وليست هي الأصل”.

واعتبر محمد باسك، أنه في المغرب أصبحت هذه التوابع هي الوظيفة الأساسية للأحزاب، وبالتالي هذه الأحزاب تتنافس على هامش السلطة ومن أجل أن تكون قريبة من هامش السلطة وليسَ من أجل الوصول إليها بهدف الاستفادة من الريع ومصالح معينة.

واستدرك باسك بالقول: “ومع ذلك فإنني لا أعمم، فالأحزاب بالمغرب درجات ولكن للأسف هذا واقع وأي أحد له غيرة على البلاد لا يُريده”.

واعتبر أن أصل الفساد في المغرب وما نراه الآن، من فساد مستشري بين البرلمانيين ورؤساء الجماعات، سببه غياب التنافس على السلطة وغياب أحزاب سياسية تتنافس حول السلطة، قائلا: “إذا أفرغت الأحزاب السياسية من هذه الأشياء، ماذا سيبقى؟ سيبقى من نراه الآن من فساد وتطحنات”.

واعتبر القيادي داخل الجماعة المعارضة أن واقع المغرب حاليا يقول بأننا “عدنا ليس إلى ما قبل دستور 2011، بل قبل إلى دستور 1992، حيث أن كل من قال كلمة على مواقع التواصل الاجتماعي، تستدعيه الفرقة الوطنية، اليوم الجميع صامت، وبتالي هذا إشكال”.

وبالنسبة لجماعة “العدل والإحسان”، قال باسك إنها الآن ليست حزبا سياسيا، لأن تعريف الحزب السياسي يقتصر عمله على الجانب السياسي، أما عمل الجماعة فلا يقتصر على العمل السياسي، لأن الجانب السياسي هوَ جزء من عملها وليس كل عملها، حسب قوله.

وأوضح باسك إن شعار “العدل والإحسان”، ينطلق من “العدل” والذي يقتضي التدافع السياسي والتواجد في المجتمع والنضال والاحتجاج، وفي مقابل ذلك، يوجد “الإحسان” وهي مسألة مهمة جدًا، لأنهم في الجماعة يعتبرون أن أي التغيير بدون الاهتمام بجانب التربية والأخلاق والقيم، سيبقى تغييرا محدودا.