عبّر المكتب المحلي ‬‎ ‎‫للنقابة الوطنية للتعليم العالي‬‎ ‎‫بكلية العلوم القانونية الاقتصادية‬‎ ‎‫والاجتماعية بأكادير‬‎ عن “غضبهم حيال الخروقات التي واكبت المصادقة على التكوينات الجديدة برسم‬‎ ‎‫الموسم الجامعي المقبل 2024-2025 وبرمجة الدورة الربيعية للموسم الجامعي الحالي، على خلفية شكاوى توصل بها الفرع النقابي للأساتذة تكشف سخطهم‬‎ ‎‫وتذمرهم واستنكارهم للخروقات الخطيرة التي شابت عملية المصادقة على التكوين ات الجديدة”.‬‬‬‬‬

جاء ذلك، في بيان للمكتب المحلي ‬‎،  ‎‫للنقابة الوطنية للتعليم العالي‬‎ ‎‫بكلية العلوم القانونية الاقتصادية‬‎ ‎‫والاجتماعية .‬‬‬ توصل موقع “لكم” بنسخة منه.

واستنكر البيان النقابي لأساتذة الكلية ما أسموه “الطريقة التي يدير بها عميد الكلية بالنيابة لمجموعة من الملفات والتي كان آخرها‬‎ ‎‫ملف التكوينات الجديدة الذي تم تدبيره بمنطق الزبونية والمحسوبية عوض دراسة وتقييم المشاريع‬‎ ‎‫المقدمة من حيث الجودة والملاءمة مع متطلبات سوق الشغل، عزّزه موقف العميد بالنيابة من ‎‫عدم تقديمه المعايير واضحة وشفافة حول طريقة اختيار التكوينات وترجيح‬‎ ‎‫تكوين على آخر الشيء الذي يكرس منطق الارتجالية والعشوائية والعبث في اختيار هذه‬‎ ‎‫التكوينات”، وفق تعبير البيان ذاته.‬‬‬‬‬

‎‫ ونبه أساتذة كلية اللوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، وفق بيانهم، “عدم تفعيل عميد الكلية بالنيابة لمضامين المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 27 فبراير والتي تنص‬‎ ‎‫بشكل واضح وصريح على وجوب التقيد بالضوابط البيداغوجية الوطنية، وحث اللجن‬‎ ‎‫البيداغوجية على التقييم الداخلي لهذه المسالك لتقديم عرض بيداغوجي متميز ومتكامل بالجامعة، إلى جانب ‎‫تجاهل العميد بالنيابة لاتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬‎ ‎‫والابتكار والقطاعات المعنية كوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة‬‎ ‎‫التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة… والتي تروم تأهيل‬‎ ‎‫الموارد البشرية وتيسير ولوجها لسوق الشغل”.‬‬‬‬‬‬‬

‎‫ومما أثار حنق أساتذة الكلية، وفق بيانهم النقابي، “تجاهل العميد بالنيابة لتوصيات اللقاءات التشاورية التي نظمت في إطار المناظرات الجهوية من ‎‫أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من‬‎ ‎‫أجل ملائمة التكوينات مع الأولويات التنموية للمملكة، ومهن المستقبل، والتمكين من الاندماج، وكذا ‎‫عدم انخراط العميد بالنيابة في تنزيل مجموعة من البرامج الوطنية المهيكلة للبلاد وفق ما تضمنه‬‎ ‎‫البرنامج الحكومي 2021-2026‬‎، فضلا عن ‎‫اعتماد العميد بالنيابة المسارات جديدة ضعيفة الاستقطاب لا لشيء سوى لإرضاء بعض المقربين‬‎ ‎‫منه وذلك على حساب الجودة والمصلحة الفضلى للطالبة والطالب، و ‎‫تجاهل العميد بالنيابة لمجوعة من المطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة والتي‬‎ ‎‫سبق للمكتب المحلي الاعلان عنها في مجموعة من البيانات.‬‎‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وساق الأساتذة مثالا لتناقض صارخ رصد في كون مسلك الماستر الذي قدّم في مجلس الشعبة باسم “القانون المدني والأعمال”، وفي رسالة العميد بالنيابة اعتمد باسم “القانون المدني والمعاملات الإلكترونية”.

‎‫وفي ما وصفه البيان النقابي بأنه “سابقة خطيرة وخرق سافر للقانون طالب العميد بالنيابة الأساتذة بتعويض الحصص‬‎ ‎‫التي تصادف أيام العطل.‬‎ وهو ما اعتبره الأساتذة مزلقات خطيرة تعيشها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير”.‬‬