أعلنت التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، عن خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الخميس 7 مارس المقبل، بسبب تماطل الوزارة في صرف مستحقات التعويض عن تداريب التكوين.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن وزارة التربية الوطنية، وعلى عكس القطاعات الأخرى، ظلت لعقود تتجاهل تطبيق المرسوم المتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة، إلى أن أصدر القضاء الإداري أحكاما لفائدة مجموعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي.

وأضافت التنسيقية أنه وأمام تراكم أفواج الموظفين خريجي المراكز المعنيين بتعويضات التكوين، التزمت الوزارة أمام النقابات التعليمية بتسوية الملف على دفعات خلال كل سنة مالية، لكن تعاطيها مع الملف ظل يطبعه التماطل وعدم الالتزام بالتعهدات القاضية بتسريع وتيرة التسوية.

وسجلت التنسيقية نفاذ صبر الأساتذة المعنيين، في حين أن مجموعة منهم قد وافتها المنية دون التمكن من الحصول على مستحقاتها.

ولفت البلاغ إلى أن المعنيين استبشروا خيرا بعد إصدار الوزارة للوائح الاسمية للمستفيدات والمستفيدين من التعويض عن التدريب، برسم الشطر السادس، الذين التحقوا بمؤسسات التكوين، إلى غاية 1996، وتكليف مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، لخلية خاصة من أجل استقبال أفواج من المعنيين وتمكينهم من توقيع بيانات مبالغ مستحقات التعويض عن التكوين، لكن وبعد مرور أكثر من سنتين على التوقيعات، لم يتم صرف هذه المبالغ المالية لمستحقيها.

واعتبر الأساتذة المعنيون أن هناك غيابا للإرادة الحقيقية للوزارة لطي هذا الملف الذي عمر لأكثر من 30 سنة، مستنكرين بشدة أسلوب التماطل الذي يتعاطى به مسؤولو الوزارة الوصية مع مستحقات التعويض اليومي عن تداريب التكوين.

وطالبوا بالإسراع بطي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات، مع دعوة المسؤولين بالوزارة لتمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين ابتداء من 2006 وما بعد، من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة؛

كما دعت التنسيقية الوزارة الوصية إلى تسلم ملفات ذوي الحقوق الذين لهم صلة بنساء ورجال التعليم المتوفين المعنيين بتعويضات تداريب التكوين دون عراقيل وتمكينهم من مستحقاتهم.