أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، عن مواصلة برنامجها الاحتجاجي ضد تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب التقنيين من أجل تحسين أوضاعهم المزرية عبر إضرابات طيلة شهر مارس القادم.

وقررت الهيئة خوض إضرابات وطنية طيلة شهر مارس القادم، مرفوقة بوقفة احتجاجية مركزية وطنية أمام البرلمان بالرباط.

ودعا التقنيون، إلى خوض إضرابات وطنية لمدة 48 ساعة كل يوم ثلاثاء وأربعاء خلال مارس القادم، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية وطنية يوم الثلاثاء 5 مارس أمام البرلمان بالرباط ابتداء من 10 إلى 12 زوالا، وحمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات.

وعبرت الهيئة عن استنكرها لما اعتبرته “استهدافا لفئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية الرامية إلى تعميم الفقر والتضحية بالطبقة الوسطى، و“استفزازات وتراجعات خطيرة في مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم”.

ودعت الهيئة إلى فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين بالمغرب، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.

وشددت الهيئة على ضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحاتها وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية التي قد تصدر مستقبلا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

وطالب التقنيون، بحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا وإدماجهم في السلالم المناسبة، مع الاستجابة لمختلف مطالب التقنيين التي سبق أن عبروا عنها في أكثر من مرة.