تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون من أجل تبسيط مساطر وشروط تقديم العرائض والملتمسات، وتمكين لجنة تقديم الملتمس من الدعم المالي والتقني.

وقالت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، إن الهدف الذي توخاه المشرع الدستوري من تمكين المواطنين من تقديم العرائص والملتمسات هو “تحقيق مطلب دسترة الديمقراطية التشاركية وتوسيع مجال المشاركة المواطنة في مسارات القرارات والسياسات العمومية”، مشيرة إلى تنزيل روح ومنطوق الفصل 14 من الدستور بما يضمن تمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع يعرف العديد من الإشكالات والصعوبات، على الرغم من إقرار نص تنظيمي.

ودعا مقترح القانون الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى تعديل المادتين 4 و7 من القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وإضافة مادتين جديدتين، بغرض تبسيط المساطر الشكلية وتسهيل شروط ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وتكريس حق أصحاب الملتمس في الاستفادة من الدعم المالي والدعم التقني والاستشارة القانونية.

ويروم مقترح القانون تمكين أصحاب الملتمس من الدعم في مجال الترافع عن المبادرات المقدمة في هذا الإطار، بالإضافة إلى إدراج القوانين التنظيمية ضمن المجالات التي يتقدم فيها المواطنات والمواطنون بالاقتراحات والتوصيات، وتنص المادة 6 مكررة، التي جاء بها المقترح، على إمكانية استفادة لجنة تقديم الملتمس من الدعم التقني والاستشارة القانونية المقدمة من طرف الأمانة العامة للحكومة، كما يمكن لها أن تستفيد من الدعم المادي المقدم من طرف السلطات العمومية المختصة.

فيما نصت المادة 10 مكررة، التي اقترحت المبادرة التشريعية إضافتها، على إمكانية استماع مجلس النواب إلى ممثلين عن لجنة تقديم الملتمس للاستفسار عن بعض المعطيات والمقترحات الواردة بالملتمس المقدم.