أكدت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب أن مساهمة القضاة في مناقشة أمور العدالة في إطار علمي، يدخل ضمن ممارستهم لحرية التعبير التي لا يمكن مؤاخذتهم عليها، ما دامت تلتزم بما يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقالا القضاء.

وأصدرت الجمعية بيانا تتضامن فيه مع عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، على خلفية استدعائه من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، بسبب بمشاركته في ندوة علمية حول المسطرة المدنية، نظمتها جمعية المحامين التابعين لحزب سياسي، ومداخلته في تلك الندوة العلمية التي ترمي الخروج باقتراحات قصد اصالح قانون المسطرة المدنية.

وشددت على أن إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، الذي تبنته الجمعية العامة في قراراتها، ينص على حق أعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، شريطة أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.

وسجلت أن مشاركة القضاة في الندوات العلمية، سواء تمت في إطار جمعية أو حزب أو نقابة أو مؤسسة مدنية أو رسمية، وكانت تتوخى مساهمتهم وعرض وجهة نظرهم في مواضيع لها علاقة بالقضاء وبالعدالة عموما هي مسألة تدخل في صميم حقوقهم وواجباتهم، وهم المطوقون بتطبيق القانون ويمكنهم موقعهم من الاضطلاع على الجوانب التي تحتاج إلى الإصلاحات التي تسهم في نجاعة العدالة وإنصاف المتقاضين، علما أنهم مطوقون كذلك بموجب الفصل 117 من الدستور كقضاة بحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

واعتبرت أن مساهمة القضاة في مناقشة أمور العدالة في إطار علمي، يدخل ضمن ممارستهم لحرية التعبير التي لا يمكن مؤاخذتهم عليها ما دامت تلتزم بما يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء، وبالمقابل فإن أنشطتهم العلمية تستحق التشجيع وتقديم ما يلزم من تحفيزات وتسهيلات لأنها تسهم في التكوين الجيد وفي تنوير مختلف الأطراف المتدخلة في التشريع وفي خدمة العدالة، بما يضمن فعاليتها ومساهمتها في تحقيق الأهداف الدستورية والوفاء بالتزامات المغرب الدولية.

وأشارت أن رئيس نادي قضاة المغرب شارك كجمعية مستقلة تأسست وتعمل ضمن الإطار القانوني والدستوري القائم، في ندوة علمية شارك فيها محامون وأساتذة جامعيون، وتتعلق بموضوع من أهم ما يمارس يوميا في كل محاكم المملكة، وإن من شأن مشاركة القضاة في ندوات مثل هذه تنوير المشرع الذي له دور أساسي في صياغة القوانين من خلال المحامين والمشرعين المنتمين للأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها.

وعبرت الجمعية عن تضامنه مع رئيس نادي قضاة المغرب عبد الرزاق الجباري المشهود له بنزاهته وجديته وتمسكه بمقتضيات الدستور والقانون وبأخلاقيات القضاء، داعيا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الحوار والتجاوب مع مقترحات نادي قضاة المغرب بما يخدم مصلحة العدالة في بلادنا ويعزز استقلال ونزاهة القضاء ومصلحة المتقاضين.