بعد أن نفذت طبعته الأولى منذ أكثر من عام، صدرت قبل أيام الطبعة الثانية من كتاب الباحث والخبير الدولي المتخصص في الحكامة والرقابة والمحاسبة، ومدير مجلة التدبير والرقابة على المال العام، الدكتور  الموسوم: “الحكامة الجيدة على ضوء التوجيهات الملكية”.

من حيث الموضوع، ينصرف الكتاب إلى الحكامة بوصفها “ذلك النهج في الحكم والإدارة الذي يمكن ملامسة أصوله وتمظهراته، انطلاقا من قراءة متأنية ومعمقة في منطوق ومدلول الخطابات الملكية بما فيها آراء الملك المعبر عنها في الحوارات الصحفية، وكذا التوجيهات والتعليمات والتحفيزات التي وجهها لكبار المسؤولين وعموم المواطنين من جهة أولى ؛ وأيضا في تجليات المنظور الملكي للحكامة التي تجسدت عمليا في مختلف معالم وتوجهات إدارة الشأن العام بالمملكة المغربية، خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى سنة 2023)، من جهة ثانية.

ومن حيث المنهج، ينصب البحث انطلاقا منرؤية قوامها التوثيق والتصنيف، والتركيب والتفسير، والتحليل والتعليق، على تلك “المفاهيم المفتاحية”، المؤسسة ل”الحكامة الجيدة” في المنظور الملكي، في اندماج متساوق مع تلك الأبعاد والتجليات العملية لهذه المفاهيم، والمتمثلة في القرارات الكبرى المتخذة والمبادرات الأساسية المسجلة على مستوى وضع السياسة العامة للدولة والتي أرخت بظلالها التوجيهية والتنفيذية على مستوى دورة السياسات العمومية المتبعة، فيما يخص أبرز قطاعات ومفاصل الحكامة: سياسيا؛ واقتصاديا؛ واجتماعيا؛ ومؤسساتيا؛ وتدبيريا.

وعلى أساس هذه المقاربة الموضوعية والمنهجية، يقدم الكتاب إضاءات تحليلية وتركيبية وتوضيحية للتوجيهات الملكية فيما يخص إدارة الحكم بالمغرب، والتي تتلخص من زاوية معجم علم الحكامة في العنوان الكبير أو الطموح الكبير التالي: “الحكامة الديموقراطية التنموية الجيدة “، والتي تعتبر، في السياق المغربي، بمثابة سند استرشادي ملكي لا محيد عنه في أفق تفعيل وإنجاح أي استراتيجية تنموية سواء كانت قطاعية أو شاملة.

ينقسم الكتاب إلى أربعة محاور،وهي الحكامة السياسية الجيدة (المحور الأول)؛ والحكامة التنموية الجيدة (المحور الثاني)؛ والمفهوم الجديد والمتجدد للسلطة (المحور الثالث)؛ ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة (المحور الرابع).

يستعرض من خلالها الباحث نصوص ودلالات التوجيهات الملكية في مرحلة أولى، ثم يبسط تأملاته واستنتاجاته في مرحلة ثانية.

ومن حسن الطالع، يقول المؤلف،في ختام مقدمة الطبعة الثانية للكتاب، أن هذه الطبعة تأتي، في سياق وطني حافل بالتطورات والجدالات المرتبطة بسلسلة المتابعات القضائية لكبار المعتدين على المال العام والمتكسبين على حساب الوظيفة العامة، وكذا لظاهرة الإجرام العابر للحدود وشبكاته التهريبية الخطيرةعلى الأمن الوطني والإقليمي والدولي وعلى السمعة السياسية والاقتصادية والمالية لبلادنا؛ وهو ما يشكل بيئة حاضنة وفرصة سانحة لإعادة التشديد والإضاءة مجددا على هكذا توجيهات ملكية سديدة،تعتبر بحق بمثابة دستور تنفيذي لمن يريد أن يقرن الأقوال بالأفعال، في سبيل المساهمة الفعالة في النهوض بالتنمية المستدامة وتعظيم مؤشراتها الإيجابية من جهة، والانخراط الصادق والجديفي المعركة الوطنية ضد الفساد وسوء التدبير من جهة أخرى.