طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها بتيزنيت، حسن خليل عامل الإقليم من أجل التدخل لحلحلة مشكل ضحايا رخص السكن الجزئية الذين أعياهم الانتظار والاعتصام والشكاوى من دون إيجاد حلّ لهم.

ونبهت رسالة مفتوحة بعثها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، وصل موقع “لكم”، نظير منها، أن “عدداً كبيراً من ساكنة مدينة تيزنيت يواجهون حرماناً من رخص السكن الجزئية منذ شهور، مما يحول دون تمتعهم بحقهم الدستوري المكفول في الفصل 31 من الدستور المغربي، حيث يطالب هؤلاء المواطنون رئيس المجلس الجماعي بتسوية ملفاتهم دون جدوى”.

وأشارت الرسالة المفتوحة لحقوقيي تيزنيت إلى أن الهيئة الحقوقية سبق وأن “راسلت رئيس الجماعة الترابية لتيزنيت يوم 19 دجنبر 2023 لعقد لقاء حول الموضوع، إلا أنه لم يستجب لطلبها”.

وجددت الهيئة الحقوقية مطلبها لعامل إقليم تيزنيت من أجل “التدخل لإيجاد حل عاجل وفعال لطي هذا الملف الذي طال أمده، وذلك من أجل تمكين الساكنة المحرومة من حقها الدستوري في السكن، منبهين إلى أن قرار المنع يخلف تداعيات سلبية، من قبيل تشجيع السكن العشوائي و الركود الاقتصادي الذي يهدد الحرفيين و تجار مواد البناء”.