تم بمدينة أكادير إطلاق مشروع لتعزيز دعم إدماج المهاجرين بين المنظمة الدولية للهجرة والجماعة الترابية لأكادير في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بمناسبة ورشة عمل لإطلاق مشروع لتعزيز دعم إدماج المهاجرين يعكس الالتزام المستمر بنهج شامل واستباقي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين.

ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع “لكم”، فإن هذا المشروع ، اليت أطلق في حفل أقيم نهاية الأسبوع، يروم دعم إدماج المهاجرين من قبل المجلس الجماعي لأكادير يعد” مشروعًا تجريبيًا يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس الجماعي للمدينة ، بتمويل من قبل صندوق المنظمة الدولية للهجرة للتنمية. وستمتد هذه المبادرة المبتكرة على مدى فترة 24 شهرًا حتى نونبر 2025.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، لورا بالاتيني، بالمناسبة، إن “الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو دعم الإجراءات المحلية التي تهدف إلى التصدي للتحديات المتعلقة بإدماج المهاجرين في مدينة أكادير والبلديات المجاورة.”

وسارت المتحدثة إلى أنه “يتم اعتماد نهج يستند إلى الحقائق الواقعية، سيعزز هذا المشروع مشاركة جميع الفاعلين المحليين، بما في ذلك السلطات المحلية والخدمات المفوضة والمجتمع المدني، لتحليل احتياجات المهاجرين الخاصة، من خلال تنفيذ مبادرات تجريبية قابلة للتكييف.”

ووفق شركاء المبادرة، ينبع هذا المشروع من التعاون الوثيق والالتزام بين المنظمة الدولية للهجرة والسلطات المحلية بهدف تعزيز إدماج المهاجرين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الأساسية عبر اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لأكادير والمنظمة الدولية للهجرة.

وأوضحت فاطمة أمزيل، نائبة رئيس المجلس الجماعي لأكادير بالمناسبة، أن “انخراط مؤسسة الجماعة في هذا المشروع يترجم الإرادة الحقيقية للمجلس الجماعي لأكادير، لجعل مدينتنا فضاء للعيش المشترك، تسوده القيم الإنسانية التي تصون كرامة المهاجرين واللاجئين وتضمن حقوقهم في التعليم والصحة والمواكبة الاجتماعية.”

وتعد ورشة عمل إطلاق هذا المشروع فرصة لمشاركة رؤية واضحة للأهداف والمكونات الأساسية وأصحاب المصلحة المعنيين والاستراتيجيات والنتائج المتوقعة، وبالتالي تعزيز التفاهم المشترك والتعاون الفعال.
وشارك في هذه الورشة ممثلو المجلس الجماعي لأكادير،وولاية جهة سوس ماسة، والمجلس الجهوي لسوس ماسة، والهيئات الاستشارية لجماعة أكادير، ومديرية شؤون الهجرة، الجماعة القروية بلفاع، الجماعة القروية آيت عميرة (اشتوكة أيت باها)، والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، والمديرية الجهوية للإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والمهارات، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، والمساعدة الوطنية المتبادلة، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، ومكتب التكوين المهني والتكوين المهني والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة المؤسسية الرئيسية الأخرى في المنطقة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.