أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.114,5 مليار درهم خلال سنة 2023، بارتفاع نسبته 5,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وأوضح بنك المغرب، ضمن أحدث لوحة للقيادة تتعلق بـ “القروض والودائع البنكية”، أن المبلغ الجاري توزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 934,2 مليار درهم والوكلاء الماليين بـ 180,2 مليار درهم.

وأبرز المصدر ذاته أن الارتفاع السنوي بنسبة 0,1 في المائة المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة يعزى، أساسا، إلى نمو بنسبة 6,9 في المائة في قروض التجهيز، وتراجع بنسبة 8,6 في المائة في تسهيلات الخزينة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع حول الظرفية الاقتصادية لبنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لـ 78 في المائة من المقاولات الصناعية، و”صعبا” بالنسبة لـ 22 في المائة منها. من جهة أخرى، اعتبرت 66 في المائة من المقاولات أن تكلفة الائتمان ظلت مستقرة، فيما اعتبرت 28 في المائة منها أنها سجلت ارتفاعا.

ووفقا للاستطلاع حول شروط الحصول على الائتمان برسم الفصل الثالث من 2023، فقد تكون الشروط بالنسبة لقروض الخزينة شهدت تشديدا، بينما بقيت مستقرة برسم قروض التجهيز والإنعاش العقاري. وحسب حجم المقاولة، فقد تشددت الشروط بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبقيت مستقرة بالنسبة للمقاولات الكبرى.

وبالنسبة للطلب، فقد سجل ارتفاعا بالنسبة لكافة الغايات الائتمانية، مع زيادة بالنسبة للمقاولات الكبرى وتراجع بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأشار بنك المغرب إلى أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 شهدت ارتفاعا إلى 5,42 في المائة. وحسب حجم المقاولة، فقد بلغت 5,25 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,7 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.