حذر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، من الاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه القطاع، بسبب توقف الحوار الاجتماعي القطاعي، وتردي الأوضاع الاجتماعية لموظفي الجماعات.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن تردي أوضاع الموظفين، هو نتيجة للارتفاع الصاروخي للأسعار وتجميد الأجور، وانحسار المسار المهني للأغلبية الساحقة للموظفين.

وطالبت النقابة، وزارة الداخلية بإعمال المنهجية التشاورية مع الشريك النقابي كهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي، لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، والتفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين الجماعيين التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية.

كما طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وزير الداخلية، من أجل بتسريع تحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل”.

وشددت النقابة، على ضرورة ضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

ودعت الجامعة، إلى تسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية، داعيا إلى التسريع بإدماجهم في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الديبلومات والشواهد المتحصل عليها.

وأضافت الهيئة النقابية، أنها ستقف ضد التعسفات والمضايقات غير القانونية التي ما زال يتعرض لها الموظف الجماعي في الكثير من الجماعات الترابية بسبب انتمائه وممارسته للعمل النقابي.

وجدد المكتب الوطني لموظفي الجماعات المحلية، مطالبة بتسريع بإنصافهم، والأخذ بعين الاعتبار لمطالب المهندسين الجماعيين والعاملين في المجال الصحي بالجماعات الترابية وباقي الفئات من الموظفين، لتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تسوية جميع الملفات الفئوية العالقة.