حددت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، موعدا للنطق بالحكم في ملف المتاجرة والسمسرة في معدات ومواد طبية بمستشفى ابن باجة بتازة.

ووفق ما كشف عنه محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي ينتصب فرعها الجهوي فاس مكناس، طرفا مدنيا في القضية، فقد خصصت سادس جلسات محاكمة المتورطين في ملف “شبكة مستشفى تازة”، والتي دامت ست ساعات لاستماع لجميع المتهمين والشهود من طرف الهيئة القضائية،والذي تم التأكد من أن التهم ثابتة في حقهم.

وأضافت الجمعية المغربية المغربية لحقوق الإنسان، أنه من المنتظر أن يصدر الحكم يوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري.

ويتابع  في هذه القضية  12 شخصا في حالة اعتقال، يوجد من بينهم مدير المركز الإستشفائي ابن باجة، إلى جانب موظفين آخرين من نفس المؤسسة و ثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة, بتهم جرائم الأموال؛ منها الإرتشاء والإختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محرر رسمي.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد قررت متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال وإحالتهم على سجن “بوركايز”.