اقترحت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في مقترحاتها لتعديل مدونة الأسرة، منع تزويج القاصرات، ومنع التعدد أو تشديد شروطة على الأقل، مطالبة إدخال تعديلات على المدونة تفتح الباب لاعتماد الخبر الجينية لتحديد النسب.

وقالت الهيئة الحقوقية في مذكرتها، إن “من الأمور التي أثارت نقاشا فقهيا وقانونيا وتضاربا في الأحكام هو مدى استحقاق المرأة طالبة التطليق للشقاق للمتعة”.

واقترحت العصبة “التنصيص على تحميل المتعسف في طلب التطليق للشقاق تعويض الطرف الثاني في العلاقة الزوجية، مع وضع معايير واضحة للقضاة لتحديد المتعسف وتقدير مقدار التعويض”، مشيرة إلى أنه “يتعين إضافة فقرة للمادة 94 من مدونة الأسرة، تحدد بشكل واضح ودقيق المحكمة المختصة للبت في دعاوى التطليق للشقاق، على أساس أن تكون منسجمة مع الاختصاص المحدد بمقتضى المادة 79 من نفس القانون، الذي يحددها في المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب”.

كما اقترحت العصبة ”الإحالة على الوساطة الإجبارية، وإناطة الوساطة والصلح بين الزوجين المتخاصمين بهيئة للوسطاء لها مؤهل علمي في مجال الوساطة، ويمكن أن تشمل محامين وعدولا وأساتذة جامعيين وأطباء وأعضاء المجالس العلمية المحلية وغيرهم، على أساس إجراء الصلح والوساطة خارج فضاء المحاكم وتحت إشراف قاضي الصلح”، وهو الأمر الذي يتطلب إدخال تعديل على مستوى القوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية.

ودعت العصبة كذلك، إلى منع تزويج من هم دون 18 سنة كاملة، مع مواكبة هذا المنع بمجموعة من السياسات العمومية التي تستهدف هذه الفئة الاجتماعية، بحمولة تحسيسية وتوعوية وثقافية مستحضرة للبعد الحقوقي، خصوصا في المناطق التي لا زالت تسود فيها أعراف زواج القاصرات.

وفيما يخص التعدد، أكدت العصبة على ضرورة منع التعدد حفاظا على الأمن الأسري، وصون حقوق وكرامة المرأة، ولا سيما عندما يقع التعدد عند تقدم الزوجة الأولى في العمر، أو على الأقل تشديد معاييره وتقييدها بشروط تضمن العدل والمساواة وتحول دون وقوع الأسرة المعددة في مشاكل اجتماعية.

كما طالبت الهيئة الحقوقية، باعتماد الخبرة الجينية التي تفحص البصمة الوراثية، كسبب من أسباب لحوق النسب، وبالتالي ترتيب نفس الآثار الناتجة عن الأبوة، سواء كانت هذه البنوة ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية، وعدم إسقاط الحضانة عن الأم في حالة زواجها، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار حاسم وأساسي في قرار إسناد الحضانة، فضلا عن تمديد حق زيارة الأب، وعدم قصرها على يوم واحد في الأسبوع.

وفي سياق آخر، تطرقت المذكرة إلى ما اعتبرته “حرجا يتعرض لها العدلان أثناء إشعار الطرفين عند إبرامهما عقد الزواج بتوقيع عقد مستقل للبت في الأموال المشتركة عند حل العلاقة الزوجية”، مقترحة ” “إضافة وثيقة إلى الوثائق الإدارية المطلوبة لإبرام عقد الزواج، يتم ملؤها وتوقيعها من قبل الطرفين، ويجيبان فيها عن سؤال يتعلق بالاختيار بين أمرين: محافظة كل منهما على استقلال ذمته المالية أو إنشاء العلاقة الزوجية على ذمة مالية مشتركة.

ومن بين المقترحات التي قدمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، “اعتبار أشغال البيت، الذي تقوم به الزوجة، بمثابة جهود منها في تنمية أموال الأسرة، كلما لو كانت تساهم في الإنفاق على أسرتها”.