عبر الائتلاف الوطني لتنسيقيات الأطر الصحية، عن رفضه لاتفاق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع النقابات.

وقال الائتلاف المكون من (التنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية، التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التنسيقية الوطنية لمساعدي طب الأسنان، التنسيقية الوطنية لمساعدي العلاج بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التنسيقية الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام)، إن الاتفاق الأخير لا ينصفه ولايلزمه، مشددا على أنه سيتصدى له بكل الوسائل المشروعة.

وأشار الائتلاف، إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسارع الزمن الأجل تمرير “اتفاق تراجعي” خطير مع النقابات المحاورة بالإضافة لنهجها سياسة تراجعية خطيرة وغير مسبوقة، تستهدف من خلالها ضرب كل المكتسبات التي راكمتها الشغيلة الصحية عبر مسارها النضالي الطويل والمرير.

ودعت التنسيقيات الستة، جميع الفرقاء الاجتماعيين إلى اليقظة وعدم التسرع في التوقيع على اتفاقات شكلية لا ترقى للحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية وعلى رأسها انتماءها لوزارة الصحة ماليا وإداريا ولا لمستوى تطلعاتها بمختلف فئاتها.

كما طالبت التنسيقيات، بتعديل القانون 08.22 و09.22 وإلغاء النقل التلقائي إلى المجموعات الصحية الترابية مع العودة إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

ودعا الائتلاف الوطني لتنسيقيات الأطر الصحية، للاستجابة الفورية لجميع الملفات المطلبية للشغيلة الصحية بكافة فئاتها.

وتوصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات القطاعية، إلى توافق على قيمة الزيادة المرتقبة في الأجور في شغيلة القطاع.

ووقعت النقابات على اتفاق، يقضي بزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، لفائدة مهنيي الصحة من فئات: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.