دعت النقابة الوطنية للمالية، لتنظيم وقفة احتجاجية، بعد غد الخميس 25 يناير الجاري، أمام المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والمالية احتجاجا على تأخر الوزارة في استكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي.

ونددت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدم وفاء وزارة الاقتصاد والمالية، بالتزاماتها سواء تعلق الأمر بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته أو بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.

وأكدت النقابة، على ضرورة تحيين وزارة الاقتصاد والمالية، النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، والزيادة في الأجور والرتبة وكذا الوضعية الإدارية لعدد من الفئات.

وشددت النقابة، على تشبتها بالحوار الجدي والمسؤول في إطار مؤسسة الحوار القطاعي الذي يحترم الاتزامات ويفضي إلى نتائج عملية وملموسة تستجيب لانتظارات شعيلة المالية.

كما دعت النقابة الوطنية للمالية إلى احترام دورية الحوار القطاعي طبقا لمذكرة وزيرة الاقتصاد المالية بتاريخ 28 فبراير 2022، وعدم الاخلال بانتظاميته، محملة الوزارة الوصية تبعاته على السلم الاجتماعي بالقطاع.

ودعت النقابة الوطنية للمالية، إلى خوض إضراب وطني، يوم الخميس 8 فبراير القادم في جميع المصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.