طالبت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية الحكومة بتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بالوزارة، الذين يوجدون في وضعية غير منصفة.

ودعت التنسيقية في مراسلات لوزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الحكومة، إلى تسوية الوضعية الاعتبارية والإدارية والمادية لدكاترة الوزارة، من خلال النظام الأساسي الذي يجري النقاش حوله، وذلك عبر اعتماد مسار مهني محفز ومنصف.

وأشارت التنسيقية إلى أن بعض القطاعات الوزارية قد عملت على وضع حل نهائي ومستدام لملفات دكاترتها، من خلال تسوية الوضعية الاعتبارية والمادية لهم، مطالبين بالمعاملة بالمثل في إطار إرساء المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة.

وتزامنا مع النقاشات الدائرة حول إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، أكدت التنسيقية على ضرورة رد الاعتبار لفئة الدكاترة من داخل هذا النظام، على غرار ما تم التنصيص عليه في النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، وذلك عبر خلق هيئة مماثلة للأساتذة الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لما فيه من تكريس لمبدأ المساواة الذي يعد من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

ولفت ذات المصدر إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية تزخر بالعديد من الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه المتخصصين في مختلف المهام، حيث يمكن أن تناط بهم -على سبيل المثال لا الحصر- كل مهام التكوين والتكوين المستمر والبحث العلمي داخل الوزارة وخارجها.

وأكدت التنسيقية أن مطلبها عادل ومشروع، ويأتي تماشيا مع توصيات لجنة النموذج التنموي الجديد، منبهة إلى أنها ستسلك كل السبل المشروعة والآليات الترافعية الممكنة في سبيل الاستجابة له.