راسلت النقابات بقطاع الإسكان والتعمير، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل عقد لقاء عاجل من أجل مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الذي تسبب في احتقان كبير بالقطاع.

وأوضحت المكاتب النقابية الثلاث، في مراسلة موجهة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن المشروع صاحبه تكتم وغموض وإقصاء من طرف الإدارة وتوجس الشغيلة، مشيرة إلى أنها توصلت كباقي الموظفين العاملين بالوزارة ومستخدمي الوكالات الحضرية، بشكل غير رسمي وعبر مواقع التواصل، بنسخة من مشروع القانون المذكور.

وأضافت المراسلة، أن المشروع “تم إعداده وصياغته من جانب واحد دون إشراك ودعوة النقابات الممثلة داخل الوزارة التي تعتبر شريكا أساسيا للإدارة من أجل النهوض بالقطاع من جهة، وتحسين ظروف عمل الموظفات والموظفين والمستخدمين من جهة أخرى”.

وعبرت النقابات، عن استنكارها انفراد الوزارة بإعداد وصياغة مشروع القانون دون إشراك ودعوة النقابات الممثلة داخل الوزارة التي تعتبر شريكا أساسيا للإدارة من أجل النهوض بالقطاع من جهة وتحسين ظروف عمل الموظفات والموظفين والمستخدمين من جهة أخرى، مسجلة توجس غالبية الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة وكذا المستخدمين بالوكالات الحضرية من مشروع القانون المذكور.

وأكدت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، على ” سيادة جو مشحون داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها بسبب بعض بنود مشروع القانون والتي تجهز في مضمونها على حقوق ومكتسبات الموظفين العاملين بالمصالح الخارجية وخاصة فيما يتعلق بوضعهم القانوني داخل الوزارة”.