حذر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الحكومة من الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاختناق الذي يسببه التأخر في معالجة ملفهم المطلبي، الذي أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسات والمهندسين في جميع القطاعات التي لم تعد تطيق هذه الأوضاع.

ودعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في بلاغ أعقب جمعه العام العادي، الحكومة بالتعجيل بإقرار نظام أساسي جديد ينصف الجسم الهندسي بالقطاع العام.

وطالب المهندسون المغاربة الحكومة، بفتح حوار جاد ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، على غرار التجارب السابقة، وآخرها سنة 2011، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية، وفي مقدمتها مشروع المرسوم الجديد بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات الذي اقترحه الاتحاد منذ 31 أكتوبر 2022.

وأضافت الهيئة، أنها حددت تاريخ 2 مارس القادم، لعقد الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين، بالإضافة إلى التعبئة من أجل إنجاح البرنامج النضالي الذي سيعلن عنه لاحقا المكتب الوطني للاتحاد إذا تمادت الحكومة في عدم التجاوب مع هذا المطلب الهندسي الملح القاضي بإقرار نظام أساسي جديد بالقطاع العام.

وهدد المهندسون المغاربة بالتصعيد ضد الحكومة، إذا تمادت في عدم التجاوب مع إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين بالقطاع العام.

وأعلن الاتحاد عن تنظيم ندوة يوم السبت 3 فبراير المقبل، لتقديم شروحات حول هذا المشروع بالإضافة إلى عقد المجلس الوطني للاتحاد يوم السبت 2 مارس المقبل، للتعبئة لعقد الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين.