أفاد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الاثنين، بأن عدد مؤسسات التكوين المهني الخاص بلغ 1288 مؤسسة في سنة 2023، استقطبت حوالي 100 ألف متدرب.

وأوضح سكوري، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “النهوض بالتكوين المهني الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن عدد معاهد التكوين المهني الخاص المعتمدة بلغ 463 معهدا، مضيفا أنه تم تخصيص 425 شعبة مؤهلة لفائدة 168 من هذه المؤسسات.

وأشار إلى أن التكوين المهني الخاص يشكل نسبة 26 في المائة، ما يمثل ربع الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني بالمملكة، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل نفقة 5000 متدرب من طلبة التكوين المهني الخاص من ذوي الإمكانيات المحدودة بحوالي 25 مليون درهم.

وفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد المسؤول الحكومي أنه تم إحداث 11 معهدا متطورا وعالي المستوى، إضافة إلى 15 معهدا آخر في طور الإحداث بمعظم جهات المملكة، مبرزا أن نسبة الإدماج في التكوين المهني تفوق 80 في المائة، “وهي نسبة جد مرتفعة” .

وفي ذات السياق، أكد الوزير على الحاجة إلى توجيه جزء من الميزانية ومجهود الدولة من أجل استقطاب الأشخاص في وضعية بطالة وعدم تعلم إلى التكوين المهني “التأهيلي” ، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل خلال السنة الجارية على برنامج نموذجي في هذا الصدد، يمر عبر معادلة مالية جديدة لدعم مؤسسات التكوين المهني الخاص مقابل استقطاب هؤلاء الأشخاص.

وجوابا على سؤال آخر حول “دعم تنافسية المقاولات الصغيرة جدا”، أفاد السيد سكوري بأن 7360 مقاولة متناهية الصغر أصبحت مقاولات صغيرة، و2563 مقاولة صغيرة أصبحت مقاولات متوسطة، و229 مقاولة متوسطة نحولت إلى مقاولات كبيرة، مضيفا أن أكثر من نصف المقاولات الصغيرة لا يفوق عمرها 5 سنوات.

وأشار إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة أحدثت ما يناهز 76.4 في المائة من إجمالي مناصب الشغل برسم سنة 2022.