انتقد نادي قضاة المغرب، ما أسمه ب”الحملة الموجة ضد توجهه الإصلاحي” من أجل عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى “لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن”.

وقال المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في بيان له، إن “بعض المقالات إعلامية منشورة ردا على بلاغ سابق له، تعمدت نشر المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون، متعهدا بحفظ حقه في سلوك ما يراه مناسبا من مساطر قانونية ضد كل من يستهدفه بنشر المغالطات”.

وأكد “قضاة المغرب”، مواصلتهم ممارسة أدوارهم عن طريق اتخاذ المبادرات الجادة التي تساهم في النقد البناء وتوازن السلط، عملا بالتوجيهات الملكية لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مجددين تشبثهم بممارسة أدواره، كجمعية مهنية مواطنة للقضاة، كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا المادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتوجيهات الملكية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1 مارس 2002.

كما جدد نادي قضاة المغرب، دعمه لكل المبادرات الإصلاحية المتخذة من قبل كل المؤسسات ذات الصلة بالقضاء والعدالة، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمسؤولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

أكدت الهيئة النقابية، على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية، وكل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.