عبرت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، عن استنكارها تنصل الحكومة من الوفاء بالتزامتها المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب المتعلقة بمكافحة كافة أشكال التمييز ضد الموظفين ذوي الإعاقة.

وقالت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة التابعة للاتحاد المغرب للشغل في بلاغ لكتابتها الدائمة، إن تنصل الحكومة من التزاماتها تسبب في تفشي كل أشكال التمييز والإقصاء وعدم المساواة التي مازال يتعرض لها الموظفين ذوي الإعاقة.

وأوضحت اللجنة، أن الموظفين ذوي الإعاقة يعانون من تكريس مبادئ عدم المساواة وغياب الإنصاف والحرمان من تكافؤ الفرص، سواء تعلق الأمر بولوج الأشخاص ذوي الإعاقة الى الوظيفة العمومية، أو بضمان تمتيعهم بمسار مهني يستجيب لطموحاتهم المشروعة عبر إزاحة كل الحواجز المادية والمواقف الدونية التي تستهدفهم.

ودعت اللجنة، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في تنزيل و ضمان الحقوق العادلة والمشروعة لجميع الموظفين والموظفات ذوي الاعاقة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة ضد كل مسؤول مارس في حقهم أي شكل من أشكال التمييز أو الشطط في استعمال السلطة.

كما طالبت اللجنة، بملاءمة ظروف العمل لأوضاع الموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، لتجاوز الوضع الحالي المتسم بالإقصاء والحد من المشاركة، وبإنهاء الحواجز المادية، ووقف إسناد مهام تتنافى مع المهام المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المعنية، ولا تراعي وضعية الإعاقة.