عقدت اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق و تقييم عمليات المراقبة الطرقية لجهة سوس ماسة اجتماعا له، الأربعاء 10 يناير الجاري، برئاسة المدير الجهوي للوكالة الجهوية، وبحضور جميع أعضاء اللجنة الجهوية لتقييم ما تحقق ومدارس برنامج عمل سنة 2024.

وشكل الاجتماع مناسبة لتقييم برنامج العمل الجهوي للمراقبة برسم سنة 2023 ، وتقديم مؤشرات السلامة الطرقية خلال سنة 2023 ، إلى جانب تقييم نشاط مختلف العمليات المتعلقة بالمراقبة الطرقية لمختلف مصالح المراقبة، وكذا تحديد المحاور الرئيسية لبرنامج المراقبة برسم سنة 2024.

وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره على وجه الخصوص نائب وكيل الملك ممثل النيابة العامة، وممثلون عن ولاية جهة سوس ماسة ورئاسة المحكمة والأمن والدرك والوقاية المدنية المجلس الجماعي لأكادير إلى جانب رئيسة مصلحة التنسيق و التتبع وتنفيذ الاستراتيجية الجهوية للسلامة الطرقية، ومثلو مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاع والتواصل – مصالح المراقبة الطرقية التابعة لوزارة النقل و اللوجستيك، تمّ تقديم عرض تفصيلي حول مختلف المعطيات المرتبطة بمنظومة السلامة الطرقية خلال سنة 2023 من قبل رئيسة مصلحة التنسيق و التتبع وتنفيذ الاستراتيجية الجهوية للسلامة الطرقية بالمديرية و الذي أبرزت من خلاله ارتفاع مؤشرات قتلى حوادث السير بالمجال الحضري خصوصا في صفوف عديمي الحماية من مستعملي الدراجات النارية ثلاثية أو ثنائية العجلات و كذا في رهان الراجلين .

وبينما تمّ حصر المحاور و المقاطع الطرقية التي تعرف تراكما لحوادث السير و أهم الأسباب المسببة فيها ، تدارس المجتمعون في نقاش مستفيض مختلف المعطيات المرتبطة بالحصيلة السنوية لوضعية المنظومة الطرقية بالجهة، مقترحين حزمة من التدابير والإجراءات التي ستساهم في التقليص من حوادث السير لمسايرة اهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2026/2017 .

وجرى التنويه بالعمل النوعي الذي تباشره مصالح المراقبة الطرقية من الدرك الملكي والأمن الوطني و مصالح المراقبة الطرقية التابعة لوزارة النقل و اللوجستيك ، إلى جانب التدخلات الآنية و المستعجلة لمصالح الوقاية المدنية في إنقاذ أرواح ضحايا حوادث السير.
ولم يفت المشاركين في الاجتماع، الإشادة بدور المجتمع المدني من جمعيات مدنية ومهنيين في انخراطهم الدائم و التلقائي في عمليات التوعية والتحسيس بعدد من جماعات وأقاليم جهة سوس ماسة .