قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن وزارة الداخلية تصر على حرمان الجمعية من وصل الإيداع النهائي.

وأشار أن الجمعية وضعت ملفا قانونيا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة قانونا لتأسيس الجمعية، وحصلت على تأشيرة من طرف السلطة المحلية بسلا كوصل مؤقت، حيث يوجد مقر الجمعية دون إبداء أية ملاحظة أوتحفظ حول الملف الذي وضعته، رغم ترددها عدة مرات على مصالح وزارة الداخلية، سواء بعمالة سلا أو ولاية الرباط للمطالبة بتسليمها وصل الإيداع النهائي.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن الجمعية لم تحصل لغاية الآن لشرح حول أسباب هذا التسويف والتماطل، بل إن هناك من أخبرهم أنهم ينظمون أنشطتهم دون عائق هذا هو المهم.

وتابع “حصل ذلك منذ سنة 2014 وإلى حدود اليوم تماطل السلطة في شخص وزارة الداخلية في تسليمنا وصل الإيداع النهائي رغم مراسلاتنا المتكررة في الموضوع، راسلنا كل المؤسسات (المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،وزير الداخلية ،رئيس الحكومة ،والي الرباط ،عامل عمالة سلا ،…) لكن دون جدوى لحدود اليوم”.

واعتبر الغلوسي أن وزير الداخلية الحالي منذ مجيئه وهو يضيق على الجمعيات الجادة، ويمس بالحريات العامة وحرية التجمع وحق تأسيس الجمعيات، وفي الجهة المقابلة أصوات ومؤسسات رسمية تنادي بمراجعة قانون الجمعيات في اتجاه تمكينها من القيام بمهامها وآخرها ماتحدث عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ولفت إلى أن السؤال المطروح والمؤرق هو من المستفيد من دفع المجتمع نحو الفراغ وضرب كل آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع؟.

وزاد ” يطلبون من المجتمع أن يبلغ عن جرائم الرشوة والفساد ويخنقون القنوات المدنية المساعدة على ذلك”.

وأكد الغلوسي أن الجمعية ستستمر رغم كل الظروف في القيام بأدوارها الحقوقية والوطنية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة، والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة بكل استقلالية وموضوعية، ودون أية مزايدات أو تطرف.