وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول قرارات التوقيف والاقتطاع في حق الأساتذة المضربين.

وأشارت التامني في السؤال الكتابي، إلى أن قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، أثار سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما،معتبرة الأمر ابتزازا للأساتذة والشغيلة التعليمية.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن “القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب”، مذكرة بمطالب عدد كبير من الهيئات بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، والتي قوبلت بتجاهل ولامبالاة الحكومة.

وأكدت التامني، أن هذه التدابير تتسم بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد، مضيفة أن “حماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا اساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها”.

وطالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، بنموسى بالكشف عن التدابير التي ستعملها الوزارة من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تنذر بالمزيد من الاحتقان.