قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، مقترح قانون جديد، يهدف إحداث هيئة وطنية بين – مهنية مستقلة لتنظيم الاشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وذلك من خلال تعديل المادة 66 من القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر.

ونبه المستشار البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، إلى الحاجة الملحة إلى مراجعة القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، وخصوصا ما يتعلق بالحاجة إلى خلق هيئة لتنظيم الإشهار.

وأشار فريق نقابة الاتحاد الوطني للشغل، إلى أنه تم تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بموجب الباب الخامس من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولاسيما المواد من 62 إلى 70، إلا أن ذلك لـم يتضمن أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار، لذلك لا بد من تدخل عاجل وصارم لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت.

وأبرزت المذكرة التقديمية ملمقترح القانون، أنه “على المستوى العالمي ثمة عدد من الدول التي دافعت عن المقاولة الإعلامية وعلى الصحافة المحلية، من خلال إلزام الفاعلين العمالقة في مجال الإنترنت (فيسبوك، غوغل، وغيرهما)، على إرجاع نسبة من المداخيل”، مسجلة ضرورة “إخراج الدولة للمؤسسات الإعلامية من مجال المنافسة حول الإعلانات وتتولى تمويلها بالكامل بما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تقع على عاتق الدولة”.

واقترح الاتحاد الوطني للشغل تتميم القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، بالتنصيص على إحداث الهيئة الوطنية لتنظيم الإشهار، يشار إليها فيما بعد باسم «الهيئة»، يسند إليها تنظيم الإشهار في الصحافة الـمكتوبة والإلكترونية، وضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين، وذلك من أجل معالجة جدية لموضوع الإعلانات،كما يسند إليها اختصاص إرساء قواعد تعاقدية مبتكرة في علاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإشهار، والتشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالـمغرب، على أن يتم تحديد تأليف الهيئة بموجب نص تنظيمي.