قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتزنيت إنها “تتابع بقلق شديد استمرار تجاهل مطالب المتضررات والمتضررين من منع منح رخص السكن الجزئية بتيزنيت ، كما تابع التدخل القمعي الذي عرفه معتصم تنسيقية المتضررين يوم الخميس 4 يناير 2024 حيث قامت السلطات الإقليمية بمحاولة فض المعتصم بالقوة أمام مقر عمالة إقليم تيزنيت، مما أسفر ، و هو ما أسفر عن ترهيب المعتصمين و تعنيفهم و مصادرة مجموعة من حاجياتهم”.

جاء ذلك، في بيان أصدره الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتزنيت، توصلت موقع “لكم”، بنظير منه.

ووصف حقوقيو تيزنيت ما حصل بأنه “وضع خطير يكرس بشدة سياسة التماطل والتجاهل لملف المتضررات والمتضررين من منع منح رخص السكن و التي تضرب بشكل مباشر الحق في السكن الذي تخوله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي .”.

وندد بيان الهيئة الحقوقية بـ”التدخل القمعي الذي قامت به السلطات العمومية في محاولة لفض الاعتصام السلمي للمتضررات والمتضررين، مما يؤكد استمرار سياسة الترهيب و التعنيف لمواجهة مشاكل ومطالب المواطنين، محملين “المسؤولية للمجلس الجماعي بتيزنيت وللسلطات الإقليمية في عدم الاستجابة لمطالب الساكنة”.

وشدد حقوقيو تيزنيت، وفق بيانهم، على “عزمهم مواصلة التضامن والمواكبة لملف المتضررين حتى إيجاد حل فعلي وجاد يقي الأسر والعائلات شبح التشرد ويمكنها من الحصول على رخص السكن المشروعة”، وفق لغة البيان الحقوقي.