أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 59 بالمئة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وارتفاعا بحسب 23 بالمئة منهم.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية متعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية بقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذه التوقعات تستند من جهة إلى التحسن المرتقب في حجم مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية ” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى “، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “أصناف أخرى متخصصة من تجارة الجملة ” ومبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ”.

وبخصوص حجم الطلبيات ، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 79 بالمئة من تجار الجملة خلال الفصل الرابع من 2023. كما يتوقع 82 بالمئة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص الفصل الثالث من سنة 2023، يقدر 60 بالمئة من أرباب المقاولات أن تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي قد عرفت استقرارا في حين يقدر 20 بالمئة منهم أن تكون قد شهدت ارتفاعا.

وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى متخصصة من تجارة الجملة” ، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.

وبخصوص عدد المشتغلين، فإنه قد يكون عرف استقرارا حسب 82 بالمئة من أرباب المقاولات.

واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 85 بالمئة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا بحسب 43 بالمئة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 51 بالمئة منهم.