قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إن أي حوار لا يتم فيه استدعاء الممثلين الشرعيين للهيئات والإطارات المناضلة ميدانيا يعتبر لاغيا، وكل مخرجاته ما هي إلا محاولات فاشلة تُحوّر مطالب الشغيلة التعليمية.

وجددت التنسيقية في بيان لها، رفضها القاطع للنظام الأساسي الجديد، معتبرة أنه خارج أسلاك الوظيفة العمومية، ومطالبة بسحبه نهائيا.

ودعت إلى إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، معبرة عن إدانتها الشديدة لاستمرار تهرب الحكومة عبر الوزارة الوصية، من تحقيق كافة مطالب نساء ورجال التعليم، وحل جميع الملفات العالقة، والاستهتار بضياع الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي.

وانتقدت التنسيقية تسقيف مطالب الحركة الأستاذية في الزيادة في الأجور، ومحاولة تشتيت النضالات الوحدوية للأساتذة، بتحقيق مطالب بعض الفئات على حساب فئات أخرى للشغيلة التعليمية، وهو ما يستخلص من الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات بتاريخ 10 دجنبر 2023.

وحملت التنسيقية النقابات مسؤولية ما وصفته ” بيع المدرسة والوظيفة العموميتين، مطالبة بإدراج مباراة التعليم ضمن الوظيفة العمومية، والتراجع عن تسقيف السن في 30 سنة.

ودعت الشغيلة التعليمية عامة، والذين فرض عليهم التعاقد خاصة، إلى الانخراط بقوة في البرنامج النضالي الذي أعلن عنه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أيام 13،14،15،16 دجنبر 2023، والاستمرار في كل خطوات المقاطعة المعلن عنها في البيانين الختامين لأشغال المجلس الوطني، الصادرين بتاريخ 23 أكتوبر و 11 نونبر 2023.