عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 عن رفضها لما أسمته بالمساومة و المقايضة التي كان ملفها ضحيتهما.

واعتبرت التنسيقية في بلاغ، أن كل حل لا يضمن ترقية استثنائية خارج الحصيص بأثر رجعي إداري و مالي مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى الحكومة والنقابات الأكثر توقيعا تحمل المسؤولية كاملة لما سيترتب عن اتفاق 10 دجنبر 2023.

وقال أساتذة الزنزانة 10 إن مخرجات اتفاق 10 دجنبر الموقع بين الحكومة والنقابات الأربعة، تعميق لجراح الأستاذات والأساتذة خريجي السلم 9 المرتبين حاليا في السلم 10، حيث إنه “عوض إنصافهم بحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم بالترقية إلى الدرجة الأولى أي السلم 11، وذلك بناء على اتفاق سابق14 يناير 2023 حيث أقرت الحكومة نفسها بمظلومية المعنيين.

وأشارت التنسيقية، إلى أن اتفاق الحكومة ومعها النقابات الموقعة “تغيب عليه الحلول الجذرية ويؤزم الوضع”، مشيرة إلى أن المظلومية لا تسقط بالتقادم”.

وشددت التنسيقية، على أنه “من غير المعقول مؤاخذة الموظف بهفوة ارتكبتها الإدارة، حيث كان على وزارة التربية الوطنية عندما ارتأت تغيير نظام التوظيف، بترتيب الموظفين الجدد في الدرجة الثانية أي السلم 10 وذلك منذ موسم 2013/2014، كان عليها أولا إنصاف كل المرتبين في الدرجة الثالثة أي السلم 9 وقبل هذا التاريخ”.

وأكدت تنسيقية الزنزانة 10، رفضها جملة وتفصيلا “الصيغة الصفرية” التي جاءت في الاتفاق، مستنكرة صفقة “المقايضة” التي كان ملفها ضحيتها، مطالبة بالترقية الاستثنائية خارج الطرق الكلاسيكية وخارج أي حصيص لجميع المرتبين في السلم 10 خريجي السلم 9، وبأثر رجعي إداري و مالي، منصف مع جبر الضرر اللاحق الذي تسببت فيه الوزارة الوصية جراء سياسة الإهمال التي نهجتها مع تعاقب الألوان والحكومات”.

وحملت التنسيقية، الحكومة تبعات ذلك، مذكرة النقابات الموقعة بمسؤوليتها التاريخية ونسائلها هل استحضرت كلمة الشرف التي قطعتها مع عموم الفئات المتضررة، مشيرة إلى أنه كان عليها أن تستميت في الدفاع عن الجميع من باب الميثاق الأخلاقي الذي يؤطر عملها وأن تحاول إعادة الثقة التي اهتزت بشكل غير مسبوق بينها وبين الشغيلة التعليمية، لكنها مع الأسف فشلت في ذلك فشلا ذريعا، ستدفع ثمنه أضعافا مضاعفة “.

وطالبت التنسيقية الحكومة بالتعجيل بالاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم، وإنهاء الاحتقان الذي قامت بتغذيته بنهج عدة أساليب، كان آخرها برنامج الدعم التربوي خلال العطلة بشراكة مع أطراف خارجية بعيدة عن المجال، هذا التعجيل يستلزم إن تطلب الأمر، وصل الليل بالنهار، لأن المسألة تهم ملايين التلميذات والتلاميذ بالمدارس العمومية، في المقابل نجد نضراءهم بالقطاع الخاص يتابعون دراستهم بشكل عادي، وهذا ضرب صارخ لتكافؤ الفرص.

كما طالبت النقابة بوقف الاقتطاعات من الأجور، واسترجاع المبالغ المقتطعة سلفا، ومطالبتنا بإسقاط كافة القرارات والأحكام والمتابعات التعسفية التي طالت أخواتنا وإخواننا، مع الكف عن جميع الأساليب القمعية الرامية إلى تكميم الأفواه. داعية عموم الشغيلة التعليمية إلى تجسيد البرنامج النضالي الوارد في البيان الأخير للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، منخرطة بدورها في خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة والسبت 13 و14 و15 و16 دجنبر 2023.