صادق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة برسم سنة 2023، على مشروعي برنامج العمل والميزانية لسنة 2024، برئاسة الحُسين قضاض المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نيابة عن الوزير، خلال أشغال الدورة العادية المنعقدة يوم السبت 9 دجنبر الجاري، وذلك بمقر ولاية جهة سوس ماسة.

وفي كلمة تلاها نيابة عن الوزير، أكد المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية أن الإطار الإجرائي لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026 يحدد برامج التّحوُّل والمبادرات والاجراءات التي سيتم تنفيذها خلال سنتي 2023-2024، والتي تستهد المدرسة العمومية، من خلال تدابير عملية ملموسة، في دينامية التحول من داخل الفصول الدراسية بتحكُّم التلميذات والتلاميذ في التعلمات والكفايات المطلوبة، وفي تعزيز تفتحهم، مُذكّرًا بالبرامج العشرين للإطار الإجرائي.

وأكد رئيس الدورة بالمناسبة، بأن الوزارة تصبو إلى تحقيق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتعلق بإرساء حكامة ناجعة تعتمد على بنيات وآليات ملائمة لتحقيق الجودة؛ وبوضع إطار تمويلي ملائم يمكن من تأمين الموارد المالية الضرورية؛ إلى جانب انخراط جميع الفاعلين، وبالتزامهم المشترك بأهداف الإصلاح؛ خاصة وأن الأمر يتعلق بورش مجتمعي طموح وحاسم بالنسبة لمستقبل بلادنا. وشدّد على أن الوزارة تحرص على توفير كل الوسائل والتجهيزات الضرورية للفاعلين التربويين، مع تعزيز المبادرة لديهم وتمكينهم من المقاربات والمواد البيداغوجية الملائمة، وفي الآن نفسه إرساء الآليات الضرورية لتحفيزهم لخلق مناخ تربوي سليم ومحفّز على التركيز ويؤدي إلى تحقيق النجاح المدرسي المشجع. وأكد السيد المفتش العام، أن هذه السّنة مِفصليّة في مسار الإصلاح وحافلة بالمستجدات، منوها بالنتائج المشجعة التي أفرزها التقييم الأولي لبرنامج المعالجة والدعم التربوي الذي تم تنزيله في إطار مشروع مؤسسات الريادة.

بعد ذلك، أعطى رئيس الدورة الكلمة لرؤساء اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري لتلاوة تقارير هم. ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة التنسيق مع قطاع التكوين المهني، ولجنة التنسيق مع قطاع التعليم العالي.

وخلال أشغال الدورة، قدمت وفاء شاكر، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، عرضا مفصلا قاربت فيه الحصيلة المرحلية لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026 وتنفيذ برنامج الإطار الاجرائي 2023-2024، إلى جانب مشروعي برنامج العمل الجهوي والميزانية برسم سنة 2024، ومشروع المخطط الجهوي للتكوين المستمر لسنة 2024، ومشروع اتفاقية إطار بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومجلس جهة سوس ماسة تتعلق بتمويل وإنجاز برنامج الإرتقاء بالشأن التربوي والرياضي بجهة سوس ماسة 2023-2027.

وفي ما يخصّ الحكامة، قَدّمت مُديرة الأكاديمية وثيقتين، الأولى تهمّ مشروع دليل المساطر المالي والمحاسباتي، والثانية تتعلق بمشروع دليل العمليات لتدبير مجال أفضل ومتحكم فيه للدعم الاجتماعي.

كما قارب العرض المقدم من لدن مديرة الأكاديمية عملية تدبير العودة إلى المدارس بعد زلزال 08 شتنبر 2023 خصوصا بإقليم تارودانت، حيث بسطت الإجراءات الفورية المتخذة لضمان الحق في الحياة والسلامة أولا، ثم السيناريوهات الممكنة لمواصلة تقديم البرنامج التربوي. حيث شكل تحويل تلاميذ هذه المناطق المتضررة حلاًّ مُلائما وسريعا لضمان تمدرس المتعلمين خاصة بالمستوى الثانوي. كما عملت الأكاديمية الجهوية، بمعية شركائها، على توفير خيام ووحدات مُسبقة الصُّنع توفر ظروفا مادية ملائمة للتحصيل الدراسي.

ومن أجل مساعدة التلاميذ على استرجاع توازنهم النفسي، باشرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تنظيم لقاءات ورشات قرب مع التلميذات والتلاميذ أطرتها الدعم والمواكبة لإخراجهم من الانعكاسات التي خلفتها فاجعة الزلزال.

إثر ذلك، تم فتح باب المناقشة، حيث انصبت تدخلات أعضاء المجلس الإداري على ترصيد وتثمين الحصيلة المرحلية، الكمية والنوعية، المحققة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، مع تقديم عدد من المقترحات الرّامية إلى استثمار ما تحقّق للارتقاء بالمنظومة التربوية جهويا، وضمان التنزيل السّلس والأمثل لخارطة الطريق 2022-2026 ،من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

وتُوجت مداخلات أعضاء المجلس الإداري بتوضيحات وإفادات قُدّمت من قبل المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، بمصادقة المجلس بالإجماع على مشروعي برنامج العمل وميزانية 2024، وكذا مشروع المخطط الجهوي للتكوين المستمر برسم 2024، ومشروع الاتفاقية الإطار بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجهة سوس ماسة ومجلس جهة سوس ناسة، المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي بجهة سوس ماسة سيتم تنفيذها تتجاوز أربعة ملايير درهم على مدى أربع سنوات.