أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عزمها مراسلة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، بخصوص ما آل إليه القطاع، وحملت الجامعة رؤساء مجالس الجماعات والعربات المجرورة، مسؤولية تدهور القطاع وإفلاس عدد من المقاهي والمطاعم.

وقالت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في بلاغ اجتماع مكتبها الوطني، إن “ما وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب كان تحصيل حاصل ونتيجة حتمية للقرارات التعسفية التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات مستغلة، العيوب القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب ومستغلة الشروخات الحاصلة بين القوانين وواقع حال القطاع”.

واستعرض أرباب المقاهي والمطاعم، ما أسموه بالقرارات التعسفية والمتهورة، التي أدت إلى هذا الوضع من بينها إقدام عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية مجنونة أربكت القطاع في عدد من الأقاليم، مشيرة إلى أنه “في مدينة الدار البيضاء شرعنت عمدة المدينة لمهن المطعمة في العربات فوق الأرصفة والطرقات، وفي الرباط رفعت عمدة المدينة رسم الاستغلال المؤقت الى أكثر من 700 في المائة”.

واستنكرت الجامعة إغراق المهنيين بغرامات وذعائر ومبالغ من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق قيمة الأصل التجاري، مؤكدة أن ذلك كان من أهم الأسباب التي أدت الى إفلاس عدد كبير من الوحدات.

وأضافت الهيئة، أنه “ورغم ثني المكتب الوطني على استجابة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مطلب الجامعة الوطنية بالإلغاء الجزئي للغرامات والذعائر فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه عليه، حيث سيستمر عدد من الأجراء خارج المنظومة الصحية وسيقابله إغراق المهنيين بذعائر وغرامات خيالية وسيتبعه مزيدا من الإفلاسات.

ومن بين أسباب الأزمة في القطاع، سجلت الجامعة، ” استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات المجرورة في كل أزقة وشوارع المملكة وفي الأماكن غير المخصص لها أمام أعين السلطات المحلية”، مشددة على أن هذا الأمر “كان له السبب في تدمير عدد من الوحدات، رغم تنبيه الجامعة الوطنية لوزارة الداخلية لأكثر مرة لخطورة القطاع العشوائي على الأنشطة المهيكلة ببلادنا، ورغم ذلك لم تحرك السلطات المحلية ساكنا “.

وشددت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على أنه “رغم إقرار جميع المتدخلين باستحالة تنزيل عدد من القوانين، ترفض مختلف الوزارات المعنية تصحيح هاته الاختلالات القانونية”، وهو ما استنتج معها المكتب الوطني أن “هاته الوزارات لا تريد تصحيح هاته الاختلالات لتبقى جيوب المهنيين مفتوحة كلما عرفت صناديق المؤسسات التابعة لها عجزا تلجأ إليها”.

وأعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم توجيها مراسلة استعجالية لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التشغيل ووزير الصناعة والتجارة لإصدار مرسوم الافلاس أو سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة بعد التصفية الكلية للمقاولات، مشيرة إلى أنه بناء على التشخيص الميداني الذي أنجزته مكاتب الفروع الجامعة في عدد من المدن والذي أكد على الارتفاع المهول لعدد الوحدات التي أفلست وأغلقت أبوابها نهائيا في الآونة الأخيرة، حيث أكد التشخيص في مدينة فاس وحدها أغلقت أكثر من 320 مقهى ومطعم في أقل من أربعة أشهر بمعدل 80 وحدة في كل شهر”.