قالت النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم في أكادير إن “مؤسستهم تعيش حالة من الفوضى في التسيير والتدبير هو ناتج بالأساس عن تهميش الهياكل المنتخبة وعدم تفعيل دور اللجن المنبثقة عن مجلس المؤسسة، زاد من تعميق جراحها تداعيات التطبيق العشوائي للإصلاح البيداغوجي الفوقي المرتجل إضافة إلى القرارات غير المدروسة وغير القانونية التي اتخذتها رئاسة الجامعة في مجال البحث العلمي”.

وأوضحت النقابة عبر مكتبها المحلي، في بيان لها، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “غالبية الملف المطلبي المتوافق عليه في محضر مشترك موقع بين العمادة والمكتب المحلي، لم يتم تحقيقه، مما يؤكد عدم جدية العمادة في التعامل مع مطالب الأساتذة”.

واستنكر أساتذة كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر، وفق بيانهم، “تدبير المؤسسة بدون نظام داخلي للمؤسسة وقانون داخلي لمجلسها، مطالبين العمادة باحترام الهياكل وتفعيل اللجن المنبثقة عن المجلس”.

كما عبر البيان النقابي لأساتذة كلية العلوم عن “رفضهم التام للطريقة التي تدير بها ميزانيات التسيير والتجهيز للمؤسسة وكذا طرق صرفها وصرف الميزانيات، وفي الآن نفسه الحالة الاستثنائية التي تمر منها ، Dotation, AAP, Prime de publication ، المعتمدة لبنيات البحث العلمي مالية المؤسسة لهذه السنة لعدم تمكين بنيات البحث من صرف اعتماداتها المالية ونحن على مشارف نهاية السنة المالية مما يهددها بالضياع بصفة نهائية. كما يحذر كل من العمادة ورئاسة الجامعة من عواقب المساطر والإجراءات الإدارية المعقدة التي تعيق صرف الميزانيات”.

وبينما طالب أساتذة المؤسسة الجامعية بـ”ضرورة الافتحاص لكل الملفات التي لها علاقة بالجانب المالي الخاص بالمؤسسة نظرا لتهميش دور لجنة تتبع الميزانية ولجنة الصيانة والسلامة”، رفض “إقصاء بعض الأساتذة في بلورة مشاريع المسالك، وكذا التعتيم على الدفاتر الوصفية المتفق عليها بشعبة البيولوجيا”.

على مستوى آخر، طالب بيان النقابة “رئيس المؤسسة بوضع كل الدفاتر الوصفية للمسالك المعتمدة رهن إشارة الأساتذة، مستنكرين منع طلاب من حقهم في التسجيل في الدكتوراه في قرار اتخذ في غياب المناقشة والمصادقة عليه من طرف مجلس المؤسسة من دون استشارة بنيات البحث، وهي المعنية أساسا بالموضوع ، مطالبين بإسقاطه فورا لكونه مجحف ومتعارض مع روح بنود دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية لسلك الدكتوراه”.

وشدد على أنه “يتعين محاسبة كل المسؤولين عن هذا التنزيل المتسرع الذي أفرز مشاكل عديدة من بينها عملية إفراغ الطلبة في المسالك الجديدة وكذا تأخر انطلاق الدراسة في الوحدات المهاراتية واللغات بالإضافة إلى عدم تمكين الطلبة إلى حد الساعة من الحصص المبرمجة على منصة (روسيطا) “.