وجه حزب التقدم والاشتراكية، مذكرة اقتراحية خاصة بتعديل مدونة الأسرة، تضمنت إلى جانب مجموعة من المطالب، تأكيدا على ضرورة منع تعدد الزوجات وتوحيد مساطر الطلاق وإلغاء العدة.

واقترح حزب التقدم والاشتراكية، منع تعدد الزوجات، معتبرا أن هذا الأخير يشكل “أحد مكامن الخلل الواجب تجاوزها عبر إلغائه ومنعه منعا نهائيا ومطلقا، ذلك أنه يجسد أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، ويحط من كرامتها وإنسانيتها، كما يكرس مظهرا جديدا من مظاهر الاستعباد في صيغته الجديدة” ويضرب في العمق كل المقتضيات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، فضلا عما يترتب عنه من شعور بالغبن والظلم والإهانة لدى المرأة وما ينتج عنه من آثار سلبية ووضعيات وعلاقات أسرية غير سوية”.

وأكد على ضرورة توحيد مساطر الطلاق والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق، مشددا على ضرورة “القطع مع التفاوت المسجل بين الرجل والمرأة في مساطر إنهاء العلاقة الزوجية والتي تميل أكثر لفائدة الرجل”.

وضمن مقترحات التعديلات التي وجهها الحزب، استبدال مصطلح “المتعة” في حالة الطلاق بمصطلح “التعويض عن الضرر”، لما في الأول من “حط بكرامة المرأة وإهانة لها”، مع سريان هذا التعويض على الزوجين معا، حيث يستفيد منه المتضرر من إنهاء العلاقة الزوجية.

كما أكد الحزب على ضرورة اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار مؤسسة الزواج، مشيرا إلى أن “إهدار حق الطفل في النسب، في حالة رفض الأب البيولوجي الإقرار بنسبه إليه، يعتبر تمييزا صارخا وانتهاكا لحقوقه وتمييزا كذلك بين الرجل والمرأة في تحمل مسؤولية أطفالهما”.

وسجل حزب التقدم والاشتراكية، أهمية إقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وإحداث آلية للوساطة الاجتماعية وإصلاح مؤسسة الصلح.

وفيما يخص الإرث، اقترح حزب التقدم والاشتراكية، “إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الميراث”، مؤكدا على ضرورة إلغاء التعصيب بشكل تام بالنظر للآثار والإشكاليات التي يخلفها على مستوى الواقع وحصر الورثة في الفروع والأصول في حال وجودهم دون غيرهم، وتوسيع مجال الوصية وعدم إقصاء الورثة من مال مُورثهم، مع ضرورة تحصينها من الطعن وعدم اشتراط ترخيص باقي الورثة لها.

واقترح الحزب كذلك إسقاط اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث بين الأزواج والفروع والأصول لتفادي إرغام المعنيين بالأمر وإكراههم على اللجوء إلى التحايل والإعلان الكاذب عن اعتناق الإسلام.

وعبر الحزب، على ضرورة مراجعة وتجاوز التصورات التقليدية المتعلقة بالعدة، ومقاربة مدتها من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على أساس أن لا يسمح للرجل بالزواج هو أيضا خلال هذه الفترة المحددة.