أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بموريتانيا، مساء الاثنين، حكما بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية.

جاء ذلك في ختام محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه في القضية المعروفة بـ”ملف فساد العشرية”، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق (2009-2019).

واصدرت لمحكمة المختصة بجرائم الفساد بموريتانيا “حكما بسجن محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية”.

وبرأت المحكمة رئيسا الحكومة السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم البشير ووزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب عبدي فال ومدير الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم  محمد عبد الله ولد لوداعه.

بينما أدانت متهمين آخرين في القضية، من بينهم الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف الذي حكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة.

وأدانت المحكمة رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، وحكمت عليه بـ”الحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة”.

وفي ذات القضية حكمت المحكمة بسجن رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، سنتين مع وقف التنفيذ.

وتعد هذه الأحكام ابتدائية وقابلة للطعن والاستئناف.

وفي أكتوبر  الماضي، طالب المدعي العام في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما ومصادرة ممتلكاته؛ ضمن محاكمته بـ”تهم فساد”، وفق إعلام محلي.

واستمرت محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه سنة كاملة وذلك بتهم “الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة”.​​​​​​​

وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.