قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، اليوم الأربعاء بفاس، إن السلطات العمومية اعتمدت برنامج دعم مباشر برسم سنة 2017، خصص له غلاف مالي قدره 68 مليون درهم، سيمكن من تزويد العمالات والأقاليم الأكثر عرضة للمخاطر بأدوات التخطيط.

وأوضح  بوطيب في كلمة خلال ورشة وطنية حول الوقاية من مخاطر الكوارث نظمتها كل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الداخلية، أن هذه الأدوات ستعمل على تحديد وتقييم هذه المخاطر من جهة، ومن دعم الهيئات الإدارية التي ستحدث على المستوى المحلي على شكل لجان إقليمية تضم مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية من جهة أخرى، وذلك بهدف العمل على تدبير ناجع لها.

وتندرج هذه الورشة المخصصة لدراسة موضوع “الوقاية من المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية بالمغرب”، في إطار سلسلة الورشات الموضوعاتية التي تنظمها وزارة الداخلية بمعية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، لتنفيذ توصيات الدراسة المعدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول “حكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب”. 

وحسب بوطيب، فإنه تم أيضا إنجاز العديد من الدراسات العلمية والتقنية والتقارير المتعلقة بمخاطر الكوارث الطبيعية من طرف مؤسسات وهيئات وطنية وأخرى دولية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات، والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلا عن إبرام عدة شراكات مع الهيئات الدولية السالفة الذكر ومع التعاون السويسري من أجل الإلمام بكل جوانب هذا الموضوع ووضع خارطة عمل موحدة بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية.

وتابع أنه تتم، حاليا، دراسة سبل إحداث جهاز تابع لوزارة الداخلية يناط به التنسيق والربط بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية بتدبير المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية، من خلال الاعتماد على هياكل إدارية يتم إحداثها على المستوى الإقليمي، يعهد إليها مهام تحديد المخاطر وتقييمها، واعتماد خطط عمل وقائية لتتبعها، والتنسيق مع كافة الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال على المستوى المحلي.

وأشار الوزير المنتدب إلى أن المغرب كان، منذ ستينيات القرن الماضي، سباقا في تبني سياسة بناء السدود الكبرى والقنوات الخاصة بتصريف المياه المطرية، وذلك وعيا منه بضرورة تطوير الري والاستخدامات الأخرى للمياه، وفي الوقت ذاته استجابة لدرء خطر الفيضانات، وإلى أن هذه السياسة مكنت، بشكل فعلي، من حماية العديد من المدن والتجمعات السكانية من أخطار السيول والفيضانات.

وأضاف أنه تمت مواكبة هذا التوجه من خلال الجانب التشريعي، حيث تم إصدار مجموعة من النصوص القانونية وخاصة تلك المتعلقة بتدبير الشأن المحلي وإعداد التراب الوطني والتعمير والماء والبيئة، والتي مكنت من عقلنة تدبير المجال الترابي وضبط تخصيصه العمراني، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المرتبطة بمخاطر الكوارث الطبيعية.

وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن السلطات العمومية، وعيا منها بضرورة وضع استراتيجية شاملة ومندمجة لتدبير المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية، قامت في سنة 2009، بإحداث “صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية” واعتماده كآلية مالية للتدخل الفوري في الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، قبل أن يتم توظيفه بعد ذلك في تمويل المشاريع ذات الطابع الوقائي في إطار مسطرة طلب المشاريع.

وذكر أن إطلاق طلب المشاريع الأول والذي تم في سنة 2015، مكن من تمويل 16 مشروعا للحماية من مخاطر الكوارث الطبيعية، فيما مكنت عملية إطلاق طلب المشاريع الثاني في نونبر 2016 من التوصل بـ112 مشروعا، سيتم البت فيها عما قريب للإعلان عن المشاريع المستفيدة من تمويل هذا الصندوق.

وفي كلمته خلال هذه الورشة المنظمة بتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ذكر بوطيب بأن مدينة فاس كانت سباقة، على المستوى العالمي، في التدبير الحضري والبيئي للجانب الوقائي من مخاطر الكوارث الطبيعية، معتبرا هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة، بالنظر لطبيعة الموضوع المطروح للنقاش، ولوجهات النظر والخبرات المتبادلة حول الرهانات والتحديات التي تواجهها السلطات العمومية في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.

وأكد أن تنظيم هذه الورشة تعبير عن العزم الراسخ والرغبة القوية للوزارة في التصدي بكل حزم وإرادة لمعضلة الكوارث الطبيعية، من خلال اعتماد المقاربة الوقائية والتي أبانت، من خلال تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، عن نجاعتها وفعاليتها في تحقيق حماية أكبر للأرواح والممتلكات وترشيد النفقات المرصودة لهذا الغرض.

واعتبر بوطيب اللقاء حول “الوقاية من المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية بالمغرب” فرصة سانحة للوقوف على المكتسبات الهامة التي حققتها المملكة في ميدان تدبير المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية، ومناسبة مواتية لعرض الأولويات التي يجب وضعها من أجل تعزيز القدرات التدبيرية لمختلف الفاعلين المركزيين والمحليين، وكذا تقوية جاهزية المؤسسات بالمغرب لمواجهة هذا النوع من المخاطر.

وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الدخلية على ضرورة السهر على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم كرهان أساسي، وأن ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا عبر التنزيل السليم للتوصيات المنبثقة عن الدراسة المعدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتقضي التوصيات بضمان تنسيق أفضل للتدابير والبرامج الوقائية المعدة من طرف مختلف المتدخلين (الوزارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلخ…)، من خلال إحداث جهاز مركزي ودعمه بقيادات وأطر كفيلة برفع رهان هذا التحدي، وتطوير استراتيجية وطنية للتواصل بشأن المخاطر مع تنظيم حملة وطنية تحسيسية بهدف توعية مختلف الفاعلين والمجتمع المدني بمخاطر الكوارث الطبيعية وسبل الوقاية منها.

كما تشمل هذه التوصيات تعبئة موارد مالية أخرى لدعم صندوق “مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، والعمل على تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالمخاطر الطبيعية، عبر تحديثها وملاءمتها مع التحديات الراهنة والمستقبلية في أفق التنسيق بين الاستراتيجيات القطاعية للتنمية، وتقوية المباني الاستراتيجية الحساسة أو ذات الأهمية الحيوية بتدابير وقائية ضد المخاطر لجعلها أكثر مقاومة.