دعت التّنسيقية الوطنية للأساتذة المستبرزين لــ”القطع مع الصيغة المعتمدة في تعيينات الأساتذة المستبرزين، والاعتذار عن الضرر النفسي والمعنوي الناتج عن هذه الصيغة بالنسبة للأفواج السابقة، ومعادلة شهادة نهاية التكوين في سلك التبريز بشهادة الماستر، إسوة بباقي الشهادات التي تخول لصاحبها ولوج سلك الدكتوراة المحددة بالقرار 09.140 الصادر في 22 يناير 2009، باعتبار الأساتذة المستبرزين استوفوا جميع مجزوءات التكوين بسلك التبريز بنجاح”.

ودعت التنسيقية في بيان لها، توصل به موقع “لكم”، لـ”إنصاف الأساتذة المستبرزين وتحقيق عدالة أجرية بإدماجهم في الدرجة الأولى (السلم 11 للأجور) بأثر رجعي، باعتبار أن الأساتذة المستبرزين يتم توظيفهم بمستوى الباكلوريا زائد خمس سنوات فما فوق”.

وشدّدوا على أن مطالبهم “تتمثل في “إحداث إطار أستاذ مستبرز لما لهذا الإطار من أهمية في مسار الترقي داخل هيئة التدريس بالنسبة للأساتذة المزاولين، وإعطاء جاذبية أكثر لمهنة التدريس لدى حاملي الشهادات العليا، فضلا عن خلق هيئة خاصة بخريجي التبريز، مع تحديد ساعات العمل في 14 ساعة أسبوعية بالنسبة للأستاذات والأساتذة، المستبرزات والمستبرزين”.

وأكد بيان التنسيقية الوطنية للأساتذة المستبرزين بـ”احتساب سنوات التكوين في سلك التبريز في الأقدمية العامة، مع القطع مع سياسة التماطل والارتجال المتبعة في حق الأستاذات والأساتذة المستبرزين حديثي التخرج، وذلك بتعيينهم فور الإعلان عن نتائج مباراة التبريز في تخصصاتهم فقط، وبالتعليم الثانوي التأهيلي، أو الأقسام التحضيرية، أو بأقسام شهادة التقني العالي، أو بمراكز التكوين، وفي الآن نفسه القطع مع تعيينات الأساتذة المستبرزين خارج تخصصاتهم، لما لهذا الأمر من أثر سلبي على التحصيل الدراسي للتلاميذ والمسار المهني لهذه الفئة من الأساتذة في امتحانات الكفاءة، ومباريات التفتيش، ومباريات التبريز”.