نفى التنسيق الوطني لقطاع التعليم، تلقيه أي دعوة رسمية من الحكومة أو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل الحوار، بخصوص تعديلات النظام الأساسي لموظفي التعليم.

وقال التنسيق في بلاغ، إن “خصوم المدرسة العمومية يسارعون الزمن لتفكيك وحدة رجال ونساء التعليم، مؤكدة أن “جميع مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم الـ 23 لم تفوض أحدا أن يمثلها في أي لقاء أو حوار سواء مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم أو النقابات”.

وأبرز التنسيق، أن الشغيلة التعليمية “تمثلها هياكلها الوطنية وهي المخول لها للترافع عن ملفاتها المطلبية، مجددا تأكيده على أهمية تنزيل جميع الأهداف المسطرة والتي تأسس من أجلها.