صدر حديثا للباحث زهير غازلي إصدار جديد موسوم ب: “علاقة البرلمان بمؤسسات وهيئات الحكامة: حدود الاستقلالية وأثر الوظيفة الاستشارية في تجويد العمل البرلماني”

ويتناول هذا المؤلف تحليل طبيعة هذه العلاقة من خلال دراسة الإطار القانوني الذي تنتظم فيه، ومعالجة الإشكالات التي يثيرها سيما ما يتعلق بحدود استقلالية هذه المؤسسات وأثر وظيفتها الاستشارية على العمل البرلماني، وأيضا الوقوف على أبرز الخلاصات التي كشفت عنها الممارسة البرلمانية خلال الولايتين التشريعيتين التاسعة والعاشرة.

وتوقف الباحث أمام مجموعة من الخلاصات أبرزها: انفلات مؤسسات وهيئات الحكامة من الرقابة البرلمانية، مشيرا إلى أنه إذا كان الفصل 160 من الدستور ينص على أنه “على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل 161 إلى الفصل170 من هذا الدستور تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان”، فإن تنزيل هذا المقتضى لازال يطرح العديد من الإشكالات على مستوى الممارسة.

ولفت الباحث أنه إذا كانت استقلالية هذه الهيئات تفيد عدم خضوعها لوصاية الحكومة، فإن هذا التقدير يجعلها لا تندرج في مفهوم الإدارة الموضوعة رهن إشارة الحكومة بتعبير الفصل 89 من الدستور وخارج دائرة اعمال الفصل 102 من الدستور.

كما توقف الباحث عند الأثر النافذ للوظيفة الاستشارية على مستوى العمل التشريعي والتقييمي وتواتر استناد المعارضة البرلمانية على أعمال هذه المؤسسات خلال ممارستها لأدوارها، مبرزا أنها أصبحت تعتمدها كآلية لتعزيز فعالية تأثيرها في دراسة ومناقشة النصوص القانونية