دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إلى خوض إضراب وطني عن العمل، يومي 29 و30 نونبر الجاري، بجميع الأقسام والمصالح ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي.

واستنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، والمنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن.

وانتقدت النقابة، الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، منددة بالواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية، والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات.

وسجلت النقابة، الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المتحصل عليها”؛ ما يجعلهم، في حالة عدم الرضا والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم، وهو الإحساس نفسه الذي يتقاسمه معهم الكتاب الإداريون بالجماعات وخريجو مراكز التكوين الإداري.. وكذلك مسيرو الأوراش والممرضون والعاملون بالمكاتب الصحية”.

كما سجلت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلي، البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية واعتقال العديد من الفرص أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم، سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، من سكن وحج واصطياف ومنح للدراسة والمساعدات الاجتماعية”.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.