حذرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، من تبعات الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم على التلاميذ والزمن المدرسي.

واستنكرت الجمعية في بلاغ، صمت الحكومة أمام الاحتقان في التعليم العمومي خدمة للتعليم الخصوصي، مشيرة إلى أن “الأسر الفقيرة وجزء من الطبقة المتوسطة المفقرة يعيشون محنة ومأساة حقيقيتين في ظل استمرار الإضراب للأسبوع الخامس على التوالي، وفي ظل استهتار وصمت حكوميين مريبين”.

وأوضحت الجمعية، أن الوضعية التي تعيشها المنظومة التعليمية حاليا، تذكر بمحنة أسر العالم القروي والوسط شبه الحضري سنة 2019 التي عاشت مدة شهرين من إضراب أطر الأكاديمية.

وسجلت “حقوق التلميذ”، هجرة ملحوظة لتلاميذ المدرسة العمومية في اتجاه المدرسة الخصوصية، وتزايد الإقبال على مراكز الدعم بالوسط الحضري وشبه الحضري وتحويلها من مراكز للدعم الليلي إلى العمل المتواصل ليلا ونهارا، مع إرهاق كاهل الأسر بواجبات الدروس الخصوصية بهذه المراكز في محاولة لتعويض الدروس الضائعة.

ورصدت الجمعية، معاناة تلاميذ الوسط القروي وأسرهم بسب الإضرابات والتراكمات الناتجة عن الإهمال شبه التام للتعليم في هذا الوسط (قلة الداخليات خصوصا بالنسبة للإناث، ضعف تغطية النقل المدرسي، والإطعام…)؛ مما يهدد بمزيد من الهدر المدرسي، الذي عرف ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة”.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، على أن البرمجة الزمنية للإضرابات وتثبيت أيام الإضراب أسبوعيا خلق عدم تكافؤ الفرص بين الأفواج (أفواج ما زالت مرتبطة ببعض المواد وتستفيد أسبوعيا، وأفواج أخرى في عطلة مستمرة؛ مما يعني ضياع مكتسباتها، خصوصا بالنسبة للتلاميذ الذين لا يقدرون على أداء ثمن دروس الدعم الخصوصية.

وحملت الجمعية، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، مسؤولية ما تشهده الساحة التعليمية من احتجاجات كان المغرب في غنى عنها لو توفرت الإرادة السياسية لتدبير الإصلاح، مشككة في “شعارات الحكومة/الوزارة تجاه المسألة التعليمية كأولوية وطنية بعد الوحدة الترابية”، مشيرة إلى أن “التعليم لم يعد أولوية في السياسة الحكومية والسياسات العامة”.

ودعت الجمعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى ”مراجعة تنظيم السنة الدراسية (أيام الدارسة والعطل، والامتحانات، ونهاية السنة)، مع التركيز على مواد التخصص بالنسبة لكل شعبة في الثانوي التأهيلي، والتركيز على المواد الأساس في الابتدائي والإعدادي.

وطالبت الجمعية من الوزارة ”الإسراع إلى تسوية الملفات المشتركة بين مختلفة الفئات (الزيادة في الأجور، تحديد ساعات العمل الأسبوعية، تدقيق المهام، أطر الأكاديمية، التعليم الأولي…)، عربونا على حسن النية العملية الملموسة وليس الخطابية لتبديد مخاوف سوء الثقة السائدة، مع الالتزام بمناقشة الملفات العالقة المشروعة وفق المبادئ المؤطرة للتفاوض”.