سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تدهور واقع قطاع الصحة بمدينة العرائش، قائلة إن الحالة المزرية التي يعيشها القطاع بالمدينة والتي يروح ضحيتها المواطنين والمواطنات، الذين يقفون عاجزين على نيل حقهم في الصحة والحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب والتي هي أحد حقوق الإنسان الأساسية.

ووقف فرع الجمعية بالعرائش، في تقرير له، على خروقات كبيرة بالجملة الماسة والحاطة بكرامة الإنسان، في غياب تام للجهات المسؤولة المفروض بها السهر على تدبير القطاع وفق الظروف المنوطة بالمسؤولية وتقدير حجمها، حيث رصد التقرير عددا من الاختلالات تعكس حسب الجمعية، العبث الكبير الذي يعرفه القطاع الصحي بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش والذي من المفروض به أن يغطي ما يقارب النصف مليون نسمة.

ونبهت الجمعية، إلى عدم توفر المركز الاستشفائي للامريم، على أطباء في مجموعة من التخصصات المهمة، على رأسها الولادة والإنعاش، مقابل طبيبة جراحة واحدة يتم الإستعانة بها من مستشفى القرب بالقصر الكبير، ما يفسر حسب التقرير، حويل جميع حالات الولادة للمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة.

ووقف تقرير الجمعية، على حالات ولادة كان لها تأثير خطير على صحة المواطنات اللواتي توجهن للمستشفى قصد الولادة قبل أن يفاجأن بعدم توفر المستشفى الإقليمي على طبيب ولادة، ليتم تحويلهن لمدينة طنجة بعد فوات الآوان، بالإضافة إلى حالة ولادة بالشارع العام.

كما سجلت الجمعية، في الفترة الأخيرة نزيفا حادا في الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش نتيجة هجرة جماعية من نحو القطاع الخاص دون تعويض هذا الخصاص، حيث عرفت السنتين الأخيرتين مغادرة طبيبين تخصص التمريض والولادة نحو القطاع الخاص؛ طبيبين تخصص إنعاش واحد نحو القطاع الخاص والآخر نحو التقاعد دون تعويضهما؛ رحيل طبيب الأمراض النفسية بعد تقديم شهادة طبية تثبت العجز؛ طبيب العظام والمفاصل؛ طبيبة اختصاص السكري؛ طبيبي عيون، بالإضافة إلى طبيب الجراحة وعدد من التقنيين.

ونددت الجمعية، بالانعدام التام لمعدات الجراحة الخاصة بتخصص الأنف والحنجرة رغم وجود طبيبين في هذا التخصص، ما يفرض إحالة جميع المرضى الذين يعانون من أمراض الأنف والحنجرة على المستشفى الجهوي بطنجة، علاوة على انعدام تام لمعدات الجراحة الخاص بطب العيون.

كما رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انعدام جهاز الكشف بالأشعة الخاص بكشف حالات سرطان الثدي “الماموكرافي”، مستغربة منع عدد من المواطنين ن من الاستفادة من الكشف من أجهزة الكشف الإشعاعي والرنيم المغناطيسي، رغم توفر المستشفى على 7 أجهزة من كل واحد.

وفيما يخص الأمن الخاص وقفت الجمعية على حالات تدخل عناصر الأمن الخاص في تنظيم وتوجيه المواطنين نحو الأقسام الطبية الأمر الذي يبين غياب قسم الاستقبال داخل المستشفى ووضع المواطنين تحت رحمة الأمن الخاص، قائلة إنها توصلت بشكايات مواطنين تتعلق بالتعسف وطلب الرشوة والابتزاز ولعب دور الوساطة لدى بعض الأطر الطبية بالمستشفى.

كما وقفت الجمعية على صعوبات عديدة، تحول بين المواطن وحصوله على حقه في الاستفادة من خدمات التطبيب والصحة، أهمها الإجبار على الأداء المسبق قبل تقديم العلاجات سواء للمرضى في حالة استشفاء أو غيره، الاضطرار لجلب وجبات الأكل والأغطية، غياب قاعات الانتظار في مصلحة المستعجلات، عدم احترام خصوصيات المرضى بسبب اختلاط النساء والرجال في مصلحة واحدة، إجبار المرضى على أداء مصاريف البنزين لسيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفى، تغيير أوقات الزيارة وتقليصها لمرة واحدة في اليوم…

وحذرت الجمعية، من طريقة تخلص المستشفى من النفايات الطبية، مشيرة إلى أن إدارة المستشفى تتعامل مع النفايات الطبية بنوع من الاستهتار وهو الامر الذي كان موضوع شكاية لدى أحد نقابات عمال النظافة بالمدينة الذين اعتبروا الأمر خطر وتهديد لصحتهم.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة التدخل العاجل للجهات المسؤولة لإيجاد حل لهذه الأزمة عوض إرسال مجموعة من اللجان الجهوية والمركزية التي لم تسفر زيارتها عن أي تقدم في حالة المستشفى، محملة المديرية الجهوية للصحة المسؤولية الكاملة في تدهور قطاع الصحة بالعرائش عامة وبالمركز الاستشفائي الإقليمي خاصة.

وحمل فرع الجمعية بالعرائش، وزير الصحة، خالد أيت الطالب، المسؤولية لعدم التفاته للمراكز الصحية الإقليمية بجهة الشمال وتركيزه على المنشآت الصحية الكبرى وبالمدن الكبرى على رأسها طنجة.