حملت شبيبة حزب العدالة والتنمية، الحكومة مسؤولية الارتباك الذي يطبع تدبير منظومة التربية والتكوين، من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي تستهدف المدرسة العمومية.

وعبر المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، في بلاغ له، عن استنكاره للاجراءات التي اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها تعميم فرنسة المواد العلمية بما يكرس حالة غياب المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، وتسقيف سن الولوج لمباراة توظيف رجال التعليم بالأكاديميات في 30 سنة، في خرق سافر للدستور والتشريعات الوطنية.

وطالبت شبيبة العدالة والتنمية، الحكومة باتخاذ الإجراء ات الكفيلة بوقف الاحتقان في المدرسة العمومية وإنقاذ الموسم الدراسي بعودة التلاميذ إلى مقاعد التحصيل الدراسي، وإنصاف رجال ونساء التعليم على غرار باقي مكونات الوظيفة العمومية، ابتداء بكف بعض وزرائها عن إطلاق التصريحات المستفزة وغير المسؤولة التي من شأنها تعميق الأزمة.

واعتبرت المنظمة الشبابية، أن “حالة الاحتقان التي تعيشها وتعبر عنها مختلف فئات المجتمع المغربي وانهيار مؤشرات ثقتها في هذه الحكومة، ناتج أساسا عن تنكرها لوعودها الكبيرة التي أطلقتها خلال الحملة الانتخابية وفي برنامجها الحكومي، وعن حالة الارتباك والتخبط وضعف الكفاءة التي تميز عملها، لاسيما وطبيعتها كحكومة منفصلة عن المجتمع ونبضه وتطلعاته، ومنشغلة عن مشاكله الحقيقية”.