أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.084,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.

وأورد البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” برسم شتنبر 2023، أن هذا المبلغ الجاري يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 916,7 مليار درهم، والوكلاء الماليين بما يعادل 167,7 مليار درهم.

وأبرز المصدر ذاته أن الانكماش السنوي المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، بنسبة 0,5 في المائة، يعزى أساسا إلى تراجع بنسبة 11,7 في المائة في تسهيلات الخزينة، مضيفا أنه في المقابل، شهدت قروض التجهيز ارتفاعا بنسبة 6,2 في المائة.

ووفقا للوحة القيادة، فإن نتائج الاستقصاء حول الظرفية لبنك المغرب أظهرت أن الولوج إلى التمويل، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لما يعادل 80 في المائة من الفاعلين الصناعيين، و”صعبا” بالنسبة لـ 19 في المائة منهم. وعلاوة على ذلك، اعتبرت 68 في المائة من المقاولات أن تكلفة القروض ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 27 في المائة منها أنها سجلت ارتفاعا.

وحسب نتائج الاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الثاني من سنة 2023، فقد تم تشديد المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى أو الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على حد سواء. وفي ما يتعلق بالطلب، فقد شهد انخفاضا سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى وكذا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وهم جميع أغراض القروض.

وبخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد ارتفعت إلى 5,36 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 5,05 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,7 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأورد بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,2 في المائة، يغطي بالأساس ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,1 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,6 في المائة.

ومن جانبه، واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليستقر عند 20,9 مليار درهم، بعد تسجيل 18,2 مليار درهم قبل سنة. وبرسم الفصل الثاني من سنة 2023، أعلنت الأبناك عن تشديد شروط منح القروض سواء الاستهلاكية أو المخصصة للإسكان. وبخصوص الطلب، فقد تراجع بالنسبة لقروض الإسكان وقروض الاستهلاك على حد سواء.

وفي ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت إجمالا، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتفاعا إلى 5,95 في المائة، مع ارتفاع إلى 4,74 في المائة بالنسبة لقروض الإسكان، وتراجع إلى 7,25 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.