راسلت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل تسريع الحلول والاستجابة لمطالب الأساتذة المضربين.

ونددت الهيئة في رسالة موجهة لرئيس الحكومة، بحرمان تلاميذ التعليم العمومي من 195 يوما من الزمن الدراسي خلال الأربع مواسم الدراسية الماضية، وأكثر من شهر ونصف، منذ بداية السنة الدراسية الحالية.

وحذر أولياء التلاميذ، من حرمان التلاميذ من الدراسة واستمرار هدر الزمن المدرسي بسبب الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم بعد إصدار القانوني الأساسي، متسائلين عن كيفية تعويض الزمن الدراسي الضائع، خاصة وأن الاقتطاعات من أجور الأساتذة ستجعلهم بالضرورة يرفضون تعويض الدروس.

وبررت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، تدخلها في نقاش النظام الأساسي وما سيترتب عنه، بأن جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ “منذ أكثر من 60 سنة مضت وهي تساهم في تحسين ظروف التعليم ويكفي أن ندلي برقم مساهمتها المالية على المستوى الوطني والتي تقدر سنويا بـ 40 مليار سنتم على الأقل”.

كما عبرت الرابطة، عن قلقها حول ما ورد بالمرسوم هو الفقرة الأخيرة من المادة سبعة منه (7) التي تفرض على الأستاذ التعامل مع أولياء التلاميذ، إذ تتساءل عن الزمن الذي سيخصصه لهذه المهمة، وعن آليات تنفيذها، مشيرة إلى أن هذه المهمة إذا أصبحت رسمية ستصير الأسر عرضة للابتزاز والتحرش، أو سيصبح الأستاذ عرضة للشكايات الكيدية بدعوى التحرش والابتزاز، مطالبة بـ”سحب المرسوم وتعديل هذه الفقرة بحذفها”.

ودعت الرابطة لسحب المرسوم 2.23.819، مشددة على أنها ستطالب بـ”إلغاء نقط الدورة الأولى في القطاع العمومي وفي القطاع الخصوصي حرصا على تكافؤ الفرص وفق مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17 خصوصا وأن بلاغكم الصادر يوم 30 أكتوبر 2023 يعد بتجويده تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع”.