أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل) عن خوضها لإضراب وطني إنذارى لمدة 48 ساعة يومى الاربعاء والخميس 8 و 9 نونبر 2023.

واستهجنت الجامعة في بيان لها، استمرار معاناة موظفي الجماعات الترابية، وتراكم المشاكل وتعرض قدرتهم الشرائية للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون تحفيز.

ونددت باستمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على عكس باقي القطاعات الوزارية، ليبقى ملف حاملي الشهادات و الدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة دون حل، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين و تقنيين ضحايا حذف السلالم الدنيا وحذف، وملفات المتصرفين والتقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية لفئتي التقنيين والمحررين.

وعبرت عن استنكارها لإصرار وزارة الداخلية على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم، وتواصل معاناة العديد من الموظفات والموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، وعدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، واستمرار تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل، واستمرار معاناة عمال التدبير المفوض و عاملات و عمال الإنعاش الوطني و العمال العرضيين.

وأكدت الجامعة أنها ستخوض أيضا إضرابا وطنيا إنذارىا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 6 و 7 دجنبر 2023 مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر 2023.