أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأحد، أنه يجب تطبيق القانون الدولي فيما يخص الانتهاكات بالحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة، معربا عن قلقه من الحوادث المتزايدة التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال خان في مؤتمر صحفي، عقده في القاهرة، بعد زيارته معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة: “من الفظيع رؤية صور ضحايا الأطفال الفلسطينيين الأبرياء الذين كان يفترض أن يكونوا في المدرسة أو أن يلعبوا الكرة مع أصدقائهم وهم يأملون بمستقبل أفضل.. أو حتى أولائك الذين يجرون عمليات جراحية في المؤسسات الطبية وليست لديهم وسائل لعلاج المصابين”.

وأكد أن “تطبيق القانون ليس أمرا نظريا فقط، ولكنه يجب أن يطبق، الحماية التي تحدث عنها القانون هي لكل الأشخاص وليست لفئة معينة”، مضيفا أن “هذه المبادئ يجب أن تطبق أيضا على حماس عندما شنت تلك الهجمات التي أثرت على المدنيين”.

وقال: “إسرائيل قامت بانتهاكات واضحة في حربها مع حماس، ليس فقط انتهاك أخلاقي ولكنه انتهاك قانوني”، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها جيش مدرب ونظام قوي ليتأكدوا من أن هذه الحرب لا تنتهك القانون الإنساني، ويجب أن يعلموا أنه عندما يكون هناك أي هجوم يؤثر على الأبرياء المدنيين يجب أن يرد عليه في سياق القانون، يجب أن يقوموا بتحقيق المبادئ العامة من أجل حماية المدنيين”.

وأضاف أن “أماكن من المفترض أن تكون محمية، مثل المدارس أو الكنائس أو المساجد أو المستشفيات، هدمت بالصواريخ”.

وأعرب خان عن قلقه بشأن عدد الحوادث المتزايد التي تقع من قبل المستوطنيين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف أن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة، مؤكدا أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل “جهودا ملحوظة” لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء، مشيرا إلى أنه حاول الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لكنه لم يتمكن من عبوره.

وأشار خان إلى أن المحكمة تقوم بجمع الأدلة بشأن الانتهاكات في الحرب الدائرة، داعيا المجتمع الدولي والأشخاص بالمساهمة في إرسال ما لديهم من أدلة للتحقيق فيها بشكل مستقل.

لكن خان لم يوجه التهمة صراحة إلى إسرائيل أو يحملها مسؤولية الجرائم التي وصفها بـ “الانتهاكات”، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الضحايا أكثر من 30 ألف ما بين شهيد وجريح من بينهم أكثر من 3300 طفل شهيد.

ولم يصدر أي موقف عن خان بخصوص عملية التهجير القسري التي فرضتها إسرائيل، وبشكل علني، على أكثر من 2.3 مليون فلسطيني هم سكان غزة طلب منهم الجيش الإسرائيلي مغاذرة بيوتهم تحت طائلة القصف.

وللمقارنة فقط، بخصوص معايير خان، فعندما تعلق الأمر بالحرب الروسية الأوكرانية، أصدرت محكمته مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 مارس الماضي، لمحاكمته بتهمة “ترحيل” آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، فيما أن إسرائيل قتلت عمدا خلال 23 يوما فقطلأ 3300 طفل ومازال الكثير منهم مفقودين تحت ركام بيوتهم التي قصفتها إسرائيل.

أما بخصوص الوضع في غزة فقد اكتفى خان بالقول إن المحكمة تقوم بجمع الأدلة بشأن الانتهاكات في الحرب الدائرة، داعيا المجتمع الدولي والأشخاص بالمساهمة في إرسال ما لديهم من أدلة للتحقيق فيها بشكل مستقل.

يذكر أن المحكمة التي يرأسها تحقق في وقائع بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021، وتتحرى ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية هناك، لكن لم يصدر عنها أي موقف حتى الآن.

وبالمقابل فقد سبق لخان أن قال إن للمحكمة الجنائية ولاية قضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر في إسرائيل، وفي أراضي غزة.