وحّد مربد “بيجوان” على مقربة من كورنيش أكادير ، الأغلبية والمعارضة، اللذان التئما في وقفة احتجاج أمام المربد الجماعي للاحتجاج على استمرار صمت الجماعة الترابية لأكادير ، والمطالبة بفتح تحقيق حول من يقف وراء استخلاص مبالغ مالية من المواطنين بالموقع المذكور، لم تنفع معها صيحاتهم.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، اليت نظمها أعضاء من الأغلبية (الاستقلال) والمعارضة (العدالة والتنمية، واليسار الاشتراكي الموحد، وفدرالية اليسار الديمقراطي) أما المربد المذكور، أمس الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، تأسف “المحتجون على تقاعس السلطات في معالجة هذا الملف واستخلاص مبالغ مالية من المواطنين، رغم انتهاء صفقة الكراء منذ نحو شهر تقريبا، فضلا الإخفاقات المتتالية التي آلت إليه صفقات المرابد المجاورة وسط المدينة”، وفق تعبيرهم.

وأوضح عبد العزيز السلامي عضو مجلس جماعة أكادير المنتسب لفدرالية اليسار الديمقراطي أن “ما صاحب بداية الولاية الحالية للمجلس الجماعي لأگادير من نقاش من أغلبية الرئيس عزيز أخنوش من إرادة للقطع مع التدبير الكارثي للمرابد في مدينة أگادير، تبيّن فيما بعد أن الأمر يتعلق بشعارات ديماغوجية وتسويقية، وأصبح تدبير مربد “بيجوان” عنوان للفساد المالي والاختلالات التدبيرية وفضح شعارات الحكامة”.

وأوضح اليساري السلامي في تصريح لموقع “لكم”، أن “الأمر يتعلق بصفقة أسندت للشركة الحالية خارج كل قواعد المنافسة الشريفة بدء بقانون الصفقات العمومية وانتهاء بدفتر التحملات. وهو ما طالبنا بفتح تحقيق بشأنه من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية”.

وزاد موضحا: الأمر لا يتعلق بخروقات إسناد الصفقة فقط، بل لتجاوزات خطيرة حتى بعد نهاية مدة الاستغلال، وإمعانا في الاستهتار يتم الاستمرار في حلب جيوب المواطنين دون سند قانوني ولا أخلاقي ولا مذهبي ولا وطني! ويتم استخلاص مقابل ركن سيارات المواطنين.

ونبه اليساري العضو الجماعي السلامي إلى أن “ما يتعرض له أبناء مدينة أگادير وزوارها من استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة ومن “كريساج” يسائل المجلس الجماعي والسلطات الولائية من أجل إعادة السيادة للقانون ودولة المؤسسات”.