أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بتراجع مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، بنسبة 4,7 في المائة في الفصل الأول من السنة الجارية، بعد أن كانت قد سجلت انخفاضا ب 7 في المائة في متم فبراير 2017 وارتفاعا بـ 5,9 في المائة في متم مارس 2016.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر ماي 2017 ، أن مبيعات الاسمنت سجلت خلال شهر مارس انخفاضا طفيفا بـ 0,7 في المائة على أساس سنوي، مضيفة أنها شهدت تراجعا كبيرا مقارنة مع الانخفاض المسجل خلال الشهرين الأولين لسنة 2017 اللذين عرفا تساقطات مطرية مهمة.

وبخصوص تمويل العمليات العقارية فقد سجل، حسب المذكرة ، حجم القروض الممنوحة لقطاع العقار نمو متسارعا ليسجل ارتفاعا على أساس سنوي، ب4,2 في المائة في متم مارس 2017، بنحو 252 مليار درهم، بعد ارتفاع ب 0,7 في المائة في 2016.

و أضافت المديرية أن هذا النمو تعزز بالتطور المسجل على مستوى القروض الممنوحة للسكن (زائد 4,7 في المائة) وارتفاع القروض الممنوحة للإنعاش العقاري (زائد 2,4 في المائة بعد ناقص 12 في المائة قبل سنة لأول مرة منذ متم يناير 2014.