قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن “إصلاح التعليم يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتمويل القطاع عبر ميزانية استثنائية دون إخضاعها للحسابات الموازانانية الضيقة، وهو ما يستلزم من الوزارة الوصية العودة إلى طاولة الحوار في القريب العاجل لإدخال التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وإنصاف الفئات المتضررة”.

جاء ذلك، في بيان أصدرته النقابة، توصل موقع “لكم”، بنظير منه.

وأكدت النقابة، وفق بيانها “تشبت مكتبها الوطني ببعض المكتسبات التي لا يمكن تبخيسها وعلى رأسها فتح خارج السلم للفئات التي كانت محرومة منها سابقا (الابتدائي، الإعدادي، الملحقون…) ، رافضين الصيغة التي صدر بها النظام الأساسي الجديد في الجريدة الرسمية ويطالب تضمينه مقترحات وتعديلات التنسيق النقابي الرباعي”.

وشددت النقابة على أنه “يتعين على “لحكومة الإنصات لنبض الشغيلة التعليمية التي عبرت عن رفضها للنظام الأساسي في صيغته الحالية، وفي الآن نفسه العمل على تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 بالزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وفتح الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في الوسط القروي، مع إعادة النظر في نظام التعويضات ليشمل المدرسين والمدرسات وكافة الفئات المحرومة من الزيادة في التعويضات”.

وبينما أكد البيان النقابي على أن “نبض الساحة التعليمية هو المحرك الأساسي والموجه للدينامية النضالية داخل نقابتنا واصطفافها التاريخي والمستمر مع هموم وتطلعات ونضالات نساء ورجال التعليم”، دعا لـ”الإسراع بإخراج النظام الأساسي لموظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية”.